طالب النائب المقدسي أحمد عطون بتشكيل جبهة إنقاذ دولية لحماية نواب القدس المهددين بالإبعاد إلى خارج المدينة، معربا عن أسفه لعدم وجود دور عربي وإسلامي فاعل لنصرة مدينة القدس المحتلة ونوابها المهددين بالإبعاد.
وأشار النائب عطون في تصريحات صحفية إلى أن حراكاً غربياً قد بدأ يتصاعد من اجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قرارها بإبعاد ثلاثة من نواب كتلة التغيير والإصلاح ووزير فلسطيني سابق.
ولفت عطون إلى أن خيمة اعتصام النواب والمقامة في مقر الصليب الأحمر الدولي تشهد يوميا حالة متعاظمة من التضامن مع نواب الشعب الفلسطيني، وسط دعوات برلمانية أوروبية لإنهاء قضية الإبعاد إلى الأبد.
وبين النائب عطون أن مطلبهم الوحيد هو إلغاء قرار الإبعاد وإلى الأبد وإطلاق سراح النائب محمد أبو طير الذي رفض قرار الإبعاد، إضافة إلى إعادة كافة الوثائق التي صادرتها سلطات الاحتلال منهم.
وشدد عطون على أن نواباً أوروبيين أبدوا تعاطفهم الكامل مع نواب القدس، موضحا أن ارتفاعا قد طرأ على حدة الخطاب الغربي فيما يتعلق بإدانة ممارسات وسلوكيات سلطات الاحتلال.
واعتبر أن مثل تلك الزيارات التضامنية من قبل النواب الغربيين تشير بوضوح إلى رفض شريحة كبيرة من المجتمع الأوروبي لكل أشكال الظلم والقهر التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع.
وذكر النائب المعتصم في خيمة داخل مقر الصليب الأحمر بالقدس المحتلة أن الوفود الأوروبية عبرت عن دهشتها للمستوى الخطير الذي آلت إليه التشريعات "الإسرائيلية" من قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني والإنسان المقدسي وكذلك المقدسات.
وأوضح عطون أن النواب المهددين بالإبعاد حمّلوا الوفود التي زارتهم في خيمة الاعتصام رسائل للمجتمعات الغربية والأوروبية حول ضرورة "القيام بخطوات عملية" لرفع الظلم والقهر الذي يقع على الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين، سواء بالاعتقال أو الإبعاد والملاحقة.
وأكد أن ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم تجلب شيئا للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الطريق لتحرير أرضنا من الاحتلال هو المقاومة بكل الوسائل التي أتاحها القانون الدولي.
وقال عطون إن قرار الإبعاد لن يثنينا عن طريقنا الذي اخترناه، ونحن نعلم أن الطريق طويل، وبحاجة إلى ثمن باهظ ، ولكننا مصرون على مواصلة هذا الطريق، لأنه الطريق الوحيد للوصول إلى تحرير أرضنا وشعبنا.
وبشأن دعوة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك لإنشاء محكمة برلمانية دولية، قال النائب عطون إن تلك المحكمة من شأنها أن تتكفل بالدفاع عن نواب الشعوب المنتخبين ضد أي شكل من أشكال الظلم ولاسيما نواب الشعب الفلسطيني الذين يتم اعتقالهم من قبل الاحتلال الصهيوني.
وأشار إلى أن النواب استمعوا إلى شرح لوجهة النظر الأوروبية من قبل النواب القادمين من دول مختلفة كسويسرا وبولندا وبريطانيا والبرتغال واسكتلندا، لافتا إلى أنهم - النواب الغربيين - وعدوا بمواصلة العمل من اجل رفع قضية النواب المهددين بالإبعاد إلى أعلى المستويات الممكنة في بلدانهم وفي المحافل الدولية.
وبين عطون أن الوفود التي زارتهم في خيمة الاعتصام، عاشوا محطات من المعاناة الفلسطينية ولمسوا عن قرب حجم المعاناة وحالة الظلم التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال تنقلهم بين الحواجز التي تفصل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
الرئيسية
