أكد النائب الأوروبي "جيرالد كوفمان" على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال أياً كان مصدره، وأشار إلى إيمان الفلسطينيين بعدالة قضيتهم، ووعد أن يبذل الوفد البرلماني الأوروبي المُرافق الجهد اللازم على كافة الصعد وصولاً لبيان مدى مخالفة الإجراءات الإسرائيلية للقانون والاتفاقيات الدولية.
وكان الوفد البرلماني الأوروبي، برئاسة النائب البريطاني كوفمان، استمع إلى شرحٍ وافٍ عن قضية نواب القدس والوزير السابق المعتصمين بمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بالقدس المحتلة، وذلك خلال لقائهم واجتماعهم بمحامي الدفاع عنهم المحامي أسامة السعدي.
وأطلع الأستاذ السعدي الوفد الأوروبي على المستجدات المتعلقة بقضية النواب على المستوى القانوني محلياً ودولياً.
وكان الوفد الأوروبي زار عصر أمس خيمة الاعتصام والتقى النائبين محمد طوطح واحمد عطون، والوزير السابق خالد أبو عرفة واستمع منهم حول أسباب القرار المجحف بحقهم، والذي يأتي في سياق مخطط تهجير المقدسيين وإسكان المستوطنين اليهود بدلاً منهم.
ولفت السعدي، خلال حديثه مع أعضاء الوفد الأوروبي، إلى أن كافة أطراف الاحتلال تتهرب من إعطاء موقف محدد من قضية النواب والوزير السابق، وأن كل طرف يحاول نقل القضية إلى غيره، لما لها من تبعات وتأثيرات لاحقة. وقال أن القضاء نفسه يعمل على تأجيل انعقاد جلسات المحكمة تهرباً من تحمل المسئولية أمام الرأي العام الدولي فيما إذا كان القرار يقضي بتنفيذ الإبعاد، أو أمام الرأي العام الصهيوني فيما إذا كان القرار لصالح النواب.
وأكد السعدي على أن الأوروبيين والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية كبيرة في الضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء قرار الإبعاد والانصياع لنصوص القانون الدولي في عدم جواز نقل السكان من الأراضي المحتلة إلى أية أراض أخرى. وكذلك في إرسال القانونيين الدوليين لمتابعة سير جلسات المحاكم الإسرائيلية خوفاً من تجاوزها وإصدارها لقرارات تتنافى مع العهود والمواثيق الدولية.
وأشار المحامي السعدي إلى سلسلة التشريعات الاحتلالية المتوقع سنها خلال المرحلة المقبلة والتي تشترط قسم الولاء لدولة الكيان على السكان الفلسطينيين وتُهدّد بقاءهم ومستقبلهم.
الرئيسية
