انتقاد للسلطة بسبب إرجاء غولدستون 30/09/2010
انتقدت منظمات فلسطينية موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بمبادرة من السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإجراء مزيد من التحقيقات عما جرى في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويرجئ بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون بشأنها.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يدين مشروع القرار الذي قدمته بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف إلى المجلس "لكونه لا يسعى نحو تحقيق المساءلة في ما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/كانون الثاني 2009".
وأضاف المركز في بيان أن مشروع القرار يمنح بدلا من ذلك إسرائيل مزيدا من الوقت لتفلت من العقاب.
ومن جهته طالب مركزُ الميزان لحقوق الإنسان السلطةَ الفلسطينية بأن تقدم مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يقضي بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
"
للمرة الثالثة يصدم الشعب الفلسطيني بالموقف الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير غولدستون
"
صلاح البردويل
وبرر المركز دعوته "بالحرص على ضمان اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة من قبل الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان، لضمان تحقيق العدالة، وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بما في ذلك العمل على تحويل هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، وفي حال فشل المجلس في ذلك، من قبل الجمعية العامة".
وقال "الميزان" إن استمرار عدم الالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في ظل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني الفشل في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة.
خيانة وطنية
من جهتها هاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بشدة، لتقديمها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يطالب بإرجاء عرض تقرير لجنة غولدستون، ووصفت الخطوة "بأنها تمثل خيانة وطنية تجب ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة".
وقال المتحدث باسم الحركة صلاح البردويل إنه "للمرة الثالثة يصدم الشعب الفلسطيني بالموقف الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير غولدستون".
ورأى أن هناك "مؤامرة خطيرة على الشعب الفلسطيني، وعلى دماء الشهداء والجرحى، ومأساة الناس في غزة، معتبراً أن ما جرى مخالف لأبسط القيم الإنسانية".
السلطة تنفي
إلا أن السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة وصف الاتهامات بأنها اتهامات سياسية، و"لن تغير من حقيقة حرص السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة".
واعتبر خريشة الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان أن إحالة التقرير إلى الجمعية العامة لن تكون له أي فائدة لأن تقرير لجنة الخبراء يقول إنه غير مستكمل.
وكان مجلس حقوق الإنسان تبنّى الأربعاء قرارا يطلب من إسرائيل وحركة حماس إجراء مزيد من التحقيقات فيما جرى في الحرب ويرجئ دراسة التقرير إلى الربيع المقبل.
وجدد القرار -الذي أيدته 27 دولة وتحفظت عليه 19 دولة وعارضته الولايات المتحدة- ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة، وطالبها بأن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس/آذار 2011.
ويجيء طلب السلطة الفلسطينية إرجاء نقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة أسوة بقرارها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإرجاء النظر في التقرير الذي قوبل بانتقادات واسعة.
الرئيسية
