اللاجئون الفلسطينيون وحصار القوانين في لبنان

يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان واقعا معيشيا صعبا في ضوء غياب التشريعات والقوانين التي تكفل حمايتهم، رغم مضي أكثر من نصف قرن على وجودهم فوق الأراضي اللبنانية.

الفلسطينيون في لبنان
عقدت الحكومة اللبنانية عام 1969 اتفاقا مع منظمة التحرير الفلسطينية سمي "باتفاق القاهرة" أقرت الأولى بمقتضاه بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنها ألغت هذا الاتفاق فعليا عام 1982 عقب رحيل المنظمة من الأراضي اللبنانية، وفي عام 1987 ألغى المجلس النيابي اللبناني هذا الاتفاق رسميا ومن طرف واحد.

تلت تلك الفترة اتخاذ الحكومة اللبنانية العديد من الإجراءات أثرت بشكل مباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، فتحت عنوان "رفض التوطين" وتأييد "حق العودة" وفق القرار رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، صدرت قوانين تنظم في ظاهرها شأنا داخليا لبنانيا لكنها قصدت في واقعها التعامل مع حالة اللاجئين الفلسطينيين بما لا يسمح لهم بالاندماج في مجتمعهم الجديد ولو في إطار إنساني بحت. ومن أشهر تلك القوانين قانونا العمل والتملك.

قانون العمل

في عام 1995 أدخلت على القانون اللبناني المنظم لعمل الأجانب والصادر عام 1964، تعديلات وأحكام تضمنت تضييقات إزاء الأجانب بهدف حماية مصالح السكان اللبنانيين. هذه الأحكام شملت أكثر من 70 مهنة لا يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها، كما تعين على الأجانب الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممارسة أي مهنة.

لم تستثن هذه الأحكام الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين الذين ليس لهم في واقع الأمر دولة يمكن في إطارها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، وعلى ذلك فقد وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم بعد أكثر من 50 عاما من الاغتراب مضطرين للتنافس في سوق العمل المكدس بالعديد من المغتربين الذين لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق مع بلدانهم في هذا المجال.

ويكفي أن نعطي مثالا واحدا يبين حجم المشكلة التي يعانيها الفلسطينيون في سوق العمل، فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد التراخيص الممنوحة لهم عن 500 ترخيص من أصل 50 ألف ترخيص ممنوح للأجانب في نفس الفترة.

وقد أفادت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 36% منهم لا يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق.

قانون التملك
في 21 مارس/ آذار 2000 صدق مجلس النواب اللبناني على تعديلات أدخلت على قانون الملكية العقارية. وجاء في نص المادة 296 منه أنه "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين..".

وبموجب هذا القانون فقد حرم الفلسطينيون من التملك في لبنان، ومن تملك منهم فإنه يحرم على ورثته انتقال الملكية إليهم بعد وفاته، كما ترتب عليه كذلك منع الفلسطينيين من البناء في المخيمات أو حتى إعادة بناء المتهدم منها مثل مخيمات جسر الباشا وتل الزعتر والنبطية.

وتشير الوقائع إلى أن تطبيق هذه المادة أدت إلى انعكاسات سلبية خطيرة على العديد من العائلات الفلسطينية. ورأى البعض أن الهدف من هذا القانون هو التهجير القسري للفلسطينيين من لبنان.

دوافع واعتبارات
أمام تلك الإجراءات رأى كثير من المراقبين أن هناك عددا من الدوافع تقف محركا وراء إقدام السلطات اللبنانية على اتخاذ مثل تلك التدابير بحق اللاجئين الفلسطينيين، يمكن إجمالها في الآتي:

أولا- اعتبارات التركيبة الديمغرافية:
فمعلوم أن التركيبة السياسية في لبنان مكون طائفي يعتمد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الوظائف العامة. ويخشى المسيحيون إذا تم توطين وتجنيس نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني أغلبهم من المسلمين السنة، أن يشكلوا أقلية تدفع الأغلبية المسلمة إلى تغيير النظام لصالح ديمقراطية عددية.

الفقر.. الصفة الأصيلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

ثانيا- الفلسطينيون والحرب الأهلية:
اعتبر اللبنانيون أن اللاجئين الفلسطينيين هم المسؤولون الرئيسيون عن الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت من 1975 وحتى 1991، هذا الأمر كان كفيلا بخلق جو من الارتياب بحقهم من قبل السياسيين الذين لم يجدوا حرجا في تغذيته من آن لآخر بين السكان الأصليين، حيث يتم تذكيرهم يوميا بالأخطار التي تترتب على احتمال تجنيسهم في ضوء ذكرى تلك الحرب الأليمة.

ثالثا- التمسك برفض التوطين وحق العودة:
يواجه الرسميون اللبنانيون بانتقادات شديدة تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وبأن حالهم يعد الأسوأ مقارنة مع اللاجئين في سوريا والأردن، لكن هؤلاء الرسميون يبررون الإجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين في لبنان بأنها تهدف إلى عدم تسهيل إقامتهم للضغط باتجاه إيجاد حل لهم في إطار ما يعرف برفض التوطين المنصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني، وقرار حق العودة رقم 194، وأنهم يعملون ضمن تلك النصوص بما يصب في صالح القضية الفلسطينية.

وختاما فإنه رغم كل تلك الحجج المساقة فإن واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان -بشهادة اللبنانيين أنفسهم- يعد مأساويا في ضوء انعدام الكثير من الحقوق المدنية والقانونية التي تكفل لهم حدا ضئيلا من العيش الكريم، الأمر الذي لا تقوى معه تلك الحجج في تبرير هذه الإجراءات التي يقف العديد من اللبنانيين -وعلى رأسهم عدد من النواب- في مقدمة المطالبين بتغييرها.

عضو اللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير
زكريا الآغا يتفقد المخيمات الفلسطينية

جال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الآغا يرافقه مسؤول دائرة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن محمد أبو بكر وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا الحاج خالد عارف مطلعا على أوضاعها ومعاناة ابناء شعبنا فيها .

أستهل الآغا والوفد المرافق له جولته في مخيم الرشيدية, وإلتقى أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة في لبنان اللواء سلطان أبو العينين, وقد رحب اللواء أبو العينين بالآغا ووضعه في صورة الأوضاع التي تعيشها مخيمات شعبنا الفلسطينيين في لبنان, وما تعانيه من نقص في البنى التحتية والخدمات الصحية والتربوية نتيجة تقليص الأنروا للكثير من خدماتها. وأشار أبو العينين الى الخدمات التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية الى شعبنا رغم الضائقة المالية التي تمر بها المنظمة إلاَّ إننا لا نستطيع أن نكون متفرجين , إننا نحاول بلسمة جراح شعبنا وآلامه عن طريق مساعدته في النواحي الصحية والإستشفائية والتربوية ضمن الإمكانيات المتوفرة لدينا .

ثم أنتقل الآغا والوفد المرافق له إلى مخيم البص وباقي مخيمات منطقة صور قبل أن ينتقل إلى مخيمات منطقة صيدا, حيث ألتقى بقيادة وممثلي فصائل منظمة التحرير الفسطينينة وحركة فتح و الاتحادات واللجان الشعبية والمكاتب والمهام الحركية في منطقة صيدا وحشد من ضباط وكوادر منظمة التحرير وحركة فتح.

بعد ان وضع امين سر منطقة صيدا للمنظمة وحركة فتح الحاج خالد عارف الاغا بصورة أوضاع مخيمات منطقة صيدا وما تعانيه من نقص في الخدمات والاحتياجات الأساسية في مجال البنى التحتية وشبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية , اشار الاغا الى ان الهدف من الزيارة الى لبنان تهدف الى الالتقاء بممثلين عن المخيمات والاستماع إلى هموم الناس والمصاعب التي يواجهونها وما هي احتياجاتهم .

وكشف الآغا بانه تم الاتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين " الأنروا" على تامين مشاريع بقيمة " 50" خمسون مليون دورلا اميركي للجنة الاستشارية للوكالة والجهات المساعدة, وأنه كان من الضروري أن نطلع على هذه الظروف الحقيقية, واضاف الاغا هذه المشاريع التي ستنفذ تتعلق بالبنى التحتية ومستشفيات مراكز تعليمية .

وأكد الآغا على الوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي طريق الخلاص والتقدم وبناء المجتمع الفلسطيني القادر على تحمل مسؤولياته الجسام والقيام بواجبه الوطني من اجل العودة والاستقلال وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ونوَّه إلى الحصار الذي ينفذ ضد الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب , فالحصار يستهدف مشروعنا الوطني الفلسطيني , يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية, أن هذا الحصار المالي قد خلق ظروفا صعبة ومأساوية بين الفلسطينيين وخاصة للموظفين الذين لم يأخذوا رواتبهم منذ أكثر من سبعة شهور .

ودعا الاغا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنها هي الخلاص من هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها القضية والشعب الفلسطيني, فالعدو الاسرائيلي ومن يقف خلفه يهدفون من حصارهم الى دفعنا الى اقتتال وفتنة داخلية وهذا لن يحصل بفضل الواعين والحريصين من شعبنا وفصائلنا وقوانا الوطنية والإسلامية كافة .

وفي موضوع المخيمات في لبنان قال الآغا لقد التقينا القيادة اللبنانية وقد كانوا إيجابيين واطلعنا من سعادة السفير خليل مكاوي على الإجراءات المتخذة بهدف التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في لبنان وقد اكدنا للسفير مكاوي أننا ضيوف في لبنان وان شعبنا تواق ويعمل جاهدا من أجل العودة إلى وطنه فلسطين, ويأمل أن يعيش بكرامة وفي ظروف أفضل بين إخوته في لبنان إلى حين عودته .

ثم أستمع الآغا إلى مداخلات من عضو قيادة حزب الشعب في لبنان غسان أيوب وعضو قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منيب حزوري وشرح عن احتياجات المخيمات الطبية من الدكتور قاسم صبح مسؤول لجنة التعبئة والتنظيم في منطقة صيدا, والوضع الخدماتي وما يعانيه من مشاكل ونواقص قي كافة المجالات قدمه مسؤول اللجان الشعبية في منطقة صيدا حسن شاكر, ووضع مخيم الميه ومية قدمه رائف نوفل مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم, ووضع الفلسطينيين في مدينة صيدا ومعاناتهم شرحه الحاج مصطفى اللحام.

دليل مخيمات لبنان

ضم لبنان أربعة عشر مخيماً فلسطينياً، ظلت مساحة كل منها على ما هي عليه، منذ تم إنشاؤها. وانتشرت هذه المخيمات في خمس مناطق (بيروت، طرابلس، صيدا، صور، والبقاع) وكلها تأسست بعد نكبة 1948 وقبل نكسة 1967.

1- برج البراجنة: أُنشئ مخيم برج البراجنة، في العام 1948، على مساحة 104 دونمات، فاعتبر من أكبر المخيمات في العاصمة بيروت، ويقع على الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بيروت الدولي. ينتشر فيه البؤس، والفقر، والشوارع الموحلة، فيما يكتظ هنا المخيم بساكنيه. انه أقرب إلى مدن الأكواخ، بطول 500 متر، وعرض 400 متر. يواجه مبانيه الشرقية شيعة الأحياء الجنوبية.

تعيش في مخيم برج البراجنة أُسر كثيرة، من ترشيحا ـ شمال فلسطين قبل 1948 ـ يشكلون حوالي 40% من سكان المخيم. يبلغ عدد سكان المخيم حوالي 13812 نسمة، حسب إحصاءات "وكالة الغوث" لعام 1995. ويعاني المخيم ازدحاماً رهيباً، حتى أن 13 فرداً ينامون في حجرة واحدة، مساحتها 4×4 أمتار، تنتشر الأمراض، مثل السل، والجرب، والقمل، والإسهال، خاصة بين الأطفال. ونتيجة تأثير الإقامة في مكان ضيق كمخيم برج البراجنة ولّد التوتر عند الشباب.

عندما حاصرت حركة "أمل" المخيم سنة 1985، أكل الناس العشب، وكان كل من يخرج من المخيم يُقتل، فأكل الناس القطط والكلاب.

2- عين الحلوة: أُنشئ في العام 1948، وهو أكبر مخيمات لبنان، يقع جنوب مدينة صيدا، على بعد ما يقارب 3 كم عن قلب المدينة، ويبلغ عدد سكان المخيم، حسب تعداد 1995، حوالي 38,483 نسمة.(67) وفي تعداد 2000 بلغ العدد 70 ألف نسمة. وتبلغ المساحة الراهنة حوالي 420 دونماً. ومخيم عين الحلوة، مثله مثل سائر المخيمات في لبنان، من حيث نقص الخدمات، بشتى أنواعها. ناهيك عن الصراعات التي عمت مخيمات لبنان، وسميت بحرب المخيمات.

3- الرشيدية: يقع شرقي مدينة صور ويبعد عنها حوالي 15 كم، وعلى بعد 80 كم من جنوب بيروت. أُنشئ عام 1948، وتبلغ مساحته حوالي 267.2 دونم، ويبلغ عدد السكان 22,524 نسمة، حسب إحصاءات 1995.

4- المية ومية: يقع شرقي مدينة صيدا، على تلة مشرفة عليها، ويبعد ما يقارب 5 كم عن المدينة. أُقيم عام 1948، على مساحة 54 دونماً، ويبلغ عدد سكانه حوالي 3,963 نسمة، حسب إحصاءات 1995. يشار إلى أنه في العام 1982 جرف نصف المخيم، وأُزيل على يد "القوات اللبنانية"، وهجِّر أكثر من ثلاثة آلاف نسمة من أهله إلى المخيمات المجاورة.

5- مخيما صبرا وشاتيلا: أُقيم هذان المخيمان في العام 1949، في محافظة بيروت، في الشطر الغربي للمدينة، بالقرب من السفارة الكويتية. وتبلغ المساحة الراهنة حوالي 39.6 دونم. وعدد السكان حوالي الثمانية آلاف نسمة، مع الإشارة إلى خروج عدد كبير من السكان، جراء الحرب.

جدير بالذكر هنا أن مذبحة صبرا وشاتيلا استمرت ثلاثة أيام، ذُبح خلالها 3 آلاف نسمة معظمهم من النساء، الأطفال، وكان الجيش الصهيوني ينير المخيمين بالكشافات، ويتفرج على المذبحة التي نفذها الكتائبيون ـ نسبة إلى ميليشيا "الكتائب" المسماة "القوات اللبنانية" ـ الذين كانوا يقتلون كل من هو فلسطيني من أصحاب "البطاقات الزرقاء".

6- تل الزعتر: أُقيم عام 1949، بمساحة 56.65 دونم، وقد أُزيل، نتيجة الحرب الأهلية، وذلك عام 1976.

ويقع مخيم تل الزعتر شرق بيروت. وفي سنة 1976 بدأ الكتائبيون تطهير كل ضواحي بيروت الشرقية من المسلمين. وكان تل الزعتر من ضمن المناطق المطلوب تطهيرها، والمشكلة الوحيدة التي كان يعانيها المخيم هي نقص المياه، حيث أحيط بالسكان الكتائبيون، وعندما بدأ الناس يموتون عطشاً، استسلموا، ووافقوا على الجلاء، وأثناء مغادرتهم المخيم ذبح منهم 1500 نسمة. معظمهم من الرجال، ثم سوت البلدوزرات المخيم بالأرض، وأحاط المصير نفسه، بمنطقتي النبعة والكارنتينا في منطقة الأكواخ الشيعية، بضواحي بيروت وفر الناجون إلى بيروت الغربية، حيث ذبح المسلمون 500 من المسيحيين في (الدامور).

7- البص: يلاصق مخيم البص مدينة صور، وقد أقيم، في عام 1949، على مساحة 80 دونماً، ويبلغ عدد سكانه حوالي 8135 نسمة، حسب إحصاءات 1995.

8- نهر البارد: ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية، بعد مخيم عين الحلوة، ويقع على بعد 15 كم شمال مدينة طرابلس، أُنشئ المخيم عام 1949، على مساحة 198.13 دونم، ويبلغ عدد السكان حوالي 25,000 نسمة، حسب إحصاءات 1995. وما يقارب 30 ألف نسمة، حسب إحصاءات 2000.

9- الجليل (ويفل): يقع على أطراف مدينة بلعبك، أُنشئ عام 1949، على مساحة 43.44 دونم، ويبلغ عدد السكان حوالي 6705 نسمة حسب إحصاءات 1995.

10- مار إلياس: يقع في قلب العاصمة بيروت، أُنشئ المخيم في عام 1952، على مساحة 54 دونم، ويبلغ تعداده حوالي سبعة آلاف نسمة، وهو مخيم فلسطيني ـ مسيحي، قرب الاستاد الرياضي ببيروت وكان أكثر أمناً من مخيم برج البراجنة، لوقوعه في منطقة يسيطر عليها الدروز.

11- البرج الشمالي: أُنشئ هذا المخيم في عام 1955، على مساحة 136 دونم، وهو يبعد ما يقارب 5 كم شرقي مدينة صور. ويبلغ تعداد سكانه حوالي 20 ألف نسمة، حسب إحصاءات 1995.

12- البداوي: هو المخيم الثاني في منطقة طرابلس، ويبعد 5 كم شمال مدينة طرابلس. وهناك عائلات فلسطينية قليلة تقطن في مدينة طرابلس، كمالكين للمنازل، أو مستأجرين. أُقيم المخيم ما بين عامي 1955 – 1956 على مساحة 200 دونم. يبلغ تعداد سكان المخيم حوالي 18 ألف نسمة. وشهد هذا المخيم وغيره من المخيمات هجرة عائلات كثيرة إلى دول أوروبا مثل: ألمانيا، والدانمارك، والسويد.

13- ضبية: أُنشئ مخيم ضبية، في العاصمة بيروت، عام 1956، على مساحة 13.6 دونم، ويبلغ تعداد سكانه، حسب إحصاءات 1995، حوالي 3949 نسمة. وهناك أعداد أخرى من السكان غير مدرجة في إحصاءات "وكالة الغوث".

14- النبطية: كمخيم تل الزعتر، وجسر الباشا، وغيرهما من المخيمات، التي دمرت أثناء الحرب الأهلية 1975-1990. أُنشئ المخيم عام 1956، على مساحة 103.5 في مدينة صيدا.

حـــوار

رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح:
إعطاء جواز سفر السلطة لفلسطينيي لبنان يحمل معنى التوطين

نقارب في هذا الحوار مع الأستاذ صلاح صلاح، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كافة الأسئلة والقضايا المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان، ونعني بها القضايا الأساسية المتعلقة بالدور والهوية.

حاوره أحمد الحاج
- يدور حديث حول تطبيق القرار 1701 على المخيمات الفلسطينية جنوب الليطاني، أي تجريدها من السلاح، فما صحة هذا الكلام؟
• نعم، هذا الحديث جرى التداول به بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية بشكل رسمي، وطرح الجانب اللبناني طرحاً مفاده أن المخيمات الفلسطينية (الرشيدية، البرج الشمالي، البص) تقع جنوب الليطاني، وينطبق عليها ما ينطبق على أية بقعة لبنانية بموجب القرار 1701، ويحق للجيش اللبناني أن يدخل إليها. لكن توقف بعد ذلك الحديث عن هذا الموضوع. وجهة نظري بأن ما طُرح هو كلام حق يراد به باطل، صحيح أن المخيمات تقع جنوب الليطاني لكن قرار 1701 لا ينطبق على المخيمات كمضمون سياسي، هو أتى ليعالج وجود العدو الاسرائيلي جنوب الليطاني، ويعالج فكرة انتشار (اليونيفيل) في إطار إنهاء عملية اجتياح القوات الإسرائيلية. موضوع المخيمات له شكل آخر، ويجب أن تتمّ معالجته في إطار آخر. ثانياً، من حيث وجود المخيمات، هناك حديث منذ فترة طويلة حول تنظيم العلاقة الفلسطينية اللبنانية، إذ لا يجوز تنظيم هذه العلاقة من خلال جزئيات هنا وهناك، تنظيم العلاقة يكون ببحث العلاقة من جميع الجوانب، وليس فقط مخيمات الجنوب، بل على قاعدة كيف نضمن أمن المخيمات، ما هي الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، كيف تنظم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمرجعية الفلسطينية.

- بالنسبة لدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات هناك من يقول بأن هذا الدخول سيوفر أمناً لهذه المخيمات، ومن يقول بأنه سيُحدث احتكاكات أمنية، فأين تكمن الحقيقة برأيكم؟
• موضوع أمن المخيمات لا يعالج في إطار دخول الجيش أو عدمه، ليس دخول الجيش هو الذي يحفظ أمن المخيمات، الذي يحفظ الأمن هو اتفاق على صيغة للتنسيق الأمني اللبناني الفلسطيني في إطار الحل الشامل. ويمكن أن نلحظ أن المخيمات التي يوجد حولها جيش تحت حجة حمايتها أمنياً، وملاحقة المجرمين ومنع دخول المتسللين إليها، فيها توتر أمني أكثر من المخيمات المفتوحة. وبشكل واقعي، هل توجد إشكالات أمنية خطيرة داخل المخيمات لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال الجيش؟ بالطبع لا. فالحديث عن دخول الجيش إلى المخيمات لحفظ الأمن ليس في محله.

- هناك بعض الإشاعات السياسية في الساحة اللبنانية أن السلاح الفلسطيني في حال أي نزاع أهلي لبناني، لا سمح الله، سيكون لصالح هذا الطرف اللبناني أو ذاك، فما صحة ذلك، وكيف يمكن ضبط هذا السلاح في حال صدام أهلي؟
• الحديث عن موضوع السلاح الفلسطيني حديث مبالغ به، وأحياناً يستعمل لتجييره سياسياً لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. ولنأخذ مثلاً عدوان تموز/يوليو الذي حصل على لبنان، لم يتدخل الفلسطينيون علماً بأن المشاركة في هذه الحرب لمواجهة عدوان إسرائيلي يجب أن تغري الفلسطينيين، لأنه نفس العدو الذي يقتل إخواننا في غزة والضفة، ويستعمل نفس الأساليب. ولا أعتقد أن هناك أية نية من أي طرف فلسطيني لأن يتدخل في أية صراعات داخلية لبنانية لا سياسية ولا عسكرية، وقد أعلن هذا كل الفصائل الفلسطينية. وكل القيادات الفلسطينية أكدت أن سلاحها شأن فلسطيني داخلي وليس لخدمة أي طرف لبناني داخلي.

- نرى حماسة لبنانية رسمية لتحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى سفارة، هل هناك دوافع لهذه الحماسة؟
• أنا لا ألحظ أن هناك حماسة، لا زال موضوع السفارة الفلسطينية كموضوع الحقوق المدنية الفلسطينية مصدر تباين في وجهات النظر اللبنانية، في حين أن هناك وجهة نظر لبنانية بدأت تتقبل الطلب الفلسطيني الرسمي بتحويل المكتب إلى سفارة كما جرى في أكثر من دولة عربية ودولية. والكثير من الدول تتعامل مع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية كسفارة على سبيل المثال: إيران وكوبا. وهناك وجهة نظر لبنانية أخرى لا توافق على فكرة سفارة فلسطينية ولها مبرّراتها وهواجسها. ووجهة نظر الأولى يمثلها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة التي تقول مبرّراته بتطوير العلاقة اللبنانية الفلسطينية وأحد أشكال هذا التطوير تحويل المكتب إلى سفارة مما يساعد في حوار أكثر جدية بين لبنان والفلسطينيين. وجهة نظر رئيس الجمهورية ترى أن تحويل المكتب إلى السفارة قد يكون إحدى الخطوات التي تساعد على توطين الفلسطينيين في لبنان. رأيي أن المشكلة ليست في المكتب أو السفارة بل المشلكة الأهم هي كيفية تطوير هذه العلاقة اللبنانية الفلسطينية لتتناول كل القضايا التي يشكو منها الفلسطينيون تجاه الدولة اللبنانية، والقضايا التي تشكو منها الحكومة اللبنانية بما يخص الفلسطينيين.

- ما تقييمكم لمكتب منظمة التحرير في سبيل تطوير هذه العلاقة، وفي سبيل رفع الإجحاف عن الفلسطينيين في لبنان؟
• هناك تقصير فادح من قبل منظمة التحرير الفلسطينية تجاه الفلسطينيين في لبنان منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، ومن النتائج السلبية لاتفاق أوسلو أنه غيّب دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للشعب الفلسطيني في الخارج، فمن هنا حصل هذا الضرر الكبير. ومنذ أشهر أعيد فتح مكتب منظمة التحرير في لبنان، هل هذا المكتب سيكون قادراً ومؤهلاً لمعالجة موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هذا يتوقف على عاملين أساسيين: العامل الأول أن هذا المكتب عليه أن يثبت أنه مرجعية لكل الفلسطينيين في لبنان، ويخرج المنظمة من كونها ملكاً لهذا التنظيم أو ذاك. منظمة التحرير هي ملك للشعب الفلسطيني، لكن أحد التنظيمات أصبح يعتبرها ملكاً خاصاً. هل تشكيل مكتب المنظمة يستطيع أن يلغي هيمنة التنظيم الواحد ويعيد الاعتبار للمكتب بصفته المرجعية؟ هذا يتوقف كيف يتعامل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الصديق الوزير عباس زكي، وهذه مسؤولية كبيرة، ولكن يجب بذل الجهود الحقيقية في سبيل ذلك. العامل الثاني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، سيبقى دور المكتب ضعيفاً إذا لم تُعد الدولة اللبنانية النظر في سياستها تجاه الفلسطينيين في لبنان. ولكن مكتب المنظمة يستطيع أن يلعب دوراً إيجابياً كما كان قبل 1993.

- جرى طرح إعطاء الفلسطينيين في لبنان جواز سفر السلطة الفلسطينية، كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
• ما جرى طرحه هو إعطاء بعض الفلسطينيين جواز سلطة وليس كل الفلسطينيين، كان يميل الحديث إلى إعطاء الفلسطينيين الذين يملكون أوراقاً ثبوتية جوازات سلطة، فيما بعد طرح بعض الإخوة فكرة إذا كان جواز السلطة يخفف الأعباء عن الفلسطيني فلما لا نعطيهم جوازاً، حتى بعض الأوساط اللبنانية طرحوا مثل هكذا طرح. هذه الفكرة خطيرة بالمعنى السياسي، لأنها بالضبط تحمل معنى التوطين. عندما يعطى الفلسطيني جواز سفر السلطة، وتنزع عنه صفة اللاجئ، تعطيه صفة مواطنية لدولة أخرى، إذاً يكون التعامل معه كمواطن لدولة أخرى، مما يؤدي إلى التوطين. ولكن إذا كان المقصود، من خلال جواز السلطة حل مشكلة اللاجئين، هذا حله بسيط، يكون بتعديل القوانين المرعية الإجراء. وهناك إشارة، من يقول بأن هذه السلطة (الفلسطينية) دائمة، وهناك من يرى أنها يجب أن تُحل.

- بدا الفلسطينيون في لبنان خلال محطات سياسية عديدة، وآخرها عدوان تموز، مفتقدين إلى المرجعية السياسية الجامعة، هل هناك جهد حقيقي لتحقيق هذا الهدف؟
• للأسف هذه المرجعية نفتقدها منذ عام 1994، منذ بدأ تشكيل السلطة بموجب اتفاق أوسلو، حيث بدأ الاهتمام كلياً في الداخل، وبدأت تُتبع سياسة مرسومة وهادفة في إطار احتواء منظمة التحرير الفلسطينية، وإلغاء دورها. ومعالجة هذا الموضوع لا يمكن أن يتم إلا في إطار حوار بين كل الفصائل لإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ضمن صيغ جديدة تستوعب الجميع، لتصبح المنظمة إطاراً جامعاً لكل القوى الفلسطينية من فصائل واتحادات ونقابات. وجرت هناك حوارات عديدة لهذا الهدف في القاهرة ودمشق ولكن للأسف لم تؤخذ خطوات جدية.

- الكثير من المشاكل التي يعانيها الفلسطينيون في لبنان هي مشاكل اجتماعية، فهل هناك إمكانية لتشكيل مرجعية اجتماعية بمعزل عن أية تباينات سياسية؟
• أعتقد، أن هناك محاولات تشكيل مرجعيات اجتماعية محلية. وهذا جزء من محاولات سدّ فراغ غياب المرجعية الحقيقية التي يجب أن تكون سياسية واجتماعية واقتصادية. كان المفروض أن تقوم اللجان الشعبية بدور المرجعية الاجتماعية ولكن لم تنجح. واليوم هناك محاولات لمرجعيات اجتماعية محلية. جرت محاولات لتشكيل ما سمي بـ ((هيئة تنسيق المؤسسات العاملة في الوسط الفلسطيني))، والتي تضم عدداً من المنظمات غير الحكومية العاملة، ولكن هذه المحاولات متعثرة، ولم تشكّل صيغة متقدّمة في العمل المشترك.

- ألا يمكن للشخصيات الفلسطينية الاعتبارية في لبنان أن تلعب هذا الدور الفاعل؟
• لا أعتقد أن مثل هذه الشخصيات الاعتبارية التي لها وزن سياسي واجتماعي وجماهيري في الساحة الفلسطينية في لبنان من المستحب أن تعمل بشكل مستقل. يمكن الاستفادة منها لكن ضمن أحد أمرين: إما أن تكون جزءً من تشكيل يضم كل الفصائل الفلسطينية، ومن المفيد جداً مشاركة مثل هذه الشخصيات. أو يتم التوافق بين مجمل القوى والفاعليات الفلسطينية، أن تقوم هذه القوى بدورها وتقوم الشخصيات الاعتبارية بمساندتها. وفي فترة من الفترات جرى حوار وطرحت فكرة أن يتم تشكيل إطار يضم كل الفصائل الفلسطينية وعدداً من الشخصيات الاعتبارية التي يتفق عليها الجميع إضافة إلى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، مجموع هؤلاء يشكلون إطاراً جامعاً، لكن لم تبصر هذه الفكرة النور.

allah eykon fe 3onhom w allah yenteqem men el2e7telal ele 5alahom yetshatato .....

shokran elk 3ala elmodoo3

شكرا على المرور الجميل

شكرا جزيلا على الموضوع

كل الشكر والاحترام على المرور الجميل

الله يكون في عونهم في كل مكان شكرا على الموضوع

كل الشكر والاحترام على المرور الجميل

شكرا لك اخي على الموضوع

كل الشكر والاحترام على المرور الجميل

شكرا على الموضوع

شكرا اخي على الموضع

كل الشكر والاحترام على المرور الجميل

يجزيك الخير يا غالي
اللاجئون الفلسطينيون وحصار القوانين في لبنان Icon_biggrin

» اللاجئون الفلسطينيون
» الضمان الصحي الفلسطيني في لبنان خطوة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
» قصة تهجير الفلسطينيون..فيديو الحلقه الاولى
» من لبنان
» لرفضه اللعب مع إسرائيل.. الفلسطينيون يمطرون شحاته بالثناء