وثائق سرية جديدة تكشف عن تنازلات من قبل السلطة الفلسطينية بشأن اللاجئين

كشفت وثائق سرية جديدة نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية مساء يوم الاثنين 24 يناير/كانون الثاني أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948، وهو حق ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة.

وحسب مذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في 24 يوليو/تموز 2008، فإن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس قدم عرض متدنيا جدا لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية" التفاوضية.

وكانت المذكرة تشير إلى ورقة قدمها عباس إلى الطرف الإسرائيلي عام 2007 تؤكد أن "الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة عشرة آلاف لاجئ سنويا لمدة عشر سنوات (أي بما مجموعه مائة ألف لاجئ)، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين".

الا ان اسرائيل رفضت هذا التنازل الكبير ، فوفق العرض المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إلى عباس في 31 أغسطس/آب 2008 فإن "إسرائيل ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة خمسة أعوام، وذلك لدواع إنسانية".

وأكد عريقات ، خلال اجتماع بتاريخ 23 مارس/آذار 2007 مع وزير الخارجية البلجيكي آنذاك كاريل دي غوشت- أن السلطة "لن تفرط في اللاجئين قبل مفاوضات الوضع النهائي"، ويشير في نفس الاجتماع إلى أن فلسطينيي الشتات "لن يدلوا بأصواتهم" (بشأن أي اتفاق نهائي مع إسرائيل). "ذلك لن يحدث. فالاستفتاء سيكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولن نستطيع إجراءه في لبنان، كما لن نستطيع إجراءه في الأردن".

وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، أثناء اجتماع مع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2008: "لا أريد أن أخدع أحدا. لن يكون هناك أي مسؤول إسرائيلي سواء من الكنيست أو من الحكومة أو حتى من العامة يؤيد عودة اللاجئين إلى إسرائيل. هناك العديد من الشعوب حول العالم مستعدون للمساهمة في قضية اللاجئين".

وسعى الإسرائيليون أيضا إلى التحرر من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وما قد ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات، إذ قالت ليفني لأحمد قريع في اجتماع عقد في الـ24 مارس آذار 2008 إن "تعويض اللاجئين مسألة دولية، من الخطأ الإشارة إلى المسؤولية "الإسرائيلية".

ورفضت ليفني، بحسب محضر جلسة موسعة بعد أنابوليس بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2008، أي مسؤولية لإسرائيل عن معاناة اللاجئين وبقائهم داخل المخيمات، وقالت إن المسؤول عن ذلك هو العالم العربي "ليس فقط عن الحرب ولكن عما وقع فيما بعد، بسبب خلق الآمال الكاذبة".

ونفس الموقف تبنته الإدارة الأميركية، حيث ذهبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أثناء اجتماع ثنائي أميركي فلسطيني في الـ16 يوليو/تموز 2008 إلى أن مشكلة اللاجئين "مسؤولية المجتمع الدولي وليس إسرائيل. إن المجتمع الدولي هو الذي أوجد إسرائيل".

وفي ذات السياق، رأى قريع، وفقا لمحضر اجتماعه مع ليفني بتاريخ 27 يناير 2008، أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يمكن حلها ،كما يفهم من السياق، بسبل أخرى غير العودة، وقال "أما بالنسبة للاجئين، فإذا كان العرب سيكونون جزءا من الحل فلن تكون هناك مشكلة في هذه القضية. علينا أن نشرك الدول التي تستضيف اللاجئين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".