تأثير الحــــــــــــــــــــــــــــــــروب على البيئة

الحرب مؤسسة إنسانية قديمة. مؤسسة تورطت دائمًا في التدهور والدمار البيئيين، بالإضافة إلى تورطها في خسائر بشرية مؤسفة. هذا مع الإشارة إلى أنه غالبًا ما كان الضرر الكبير للبيئة جزءًا متعمدًا من حرب ـ الاستراتيجية الرابحة ـ وقد استُخدم أيضًا كعقوبة على الأعداء المهزومين. وبسبب الضرر الكبير الذي ألحق بالبيئة خلال القرن العشرين المنصرم وبعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبموجب القرار (56/4)بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني)2001م، أعلنت الجمعية العامة يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يومًا دوليًا لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات العسكرية. وهي بهذا تضع في اعتبارها أن الضرر الذي يصيب البيئة في أوقات الصراعات العسكرية يتلف النظم الأيكولوجية والموارد الطبيعية لفترة طويلة بعد الصراع. وغالبًا ما يتجاوز الضرر حدود الأراضي الوطنية والجيل الحالي ليطال أجيالاً كثيرة في المستقبل.

وبالعودة إلى حروب القرن المنصرم وأثرها المدمر على البيئة، يجدر الإشارة إلى أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، تضمنت سنوات من القصف، استُعملت خلالها القنابل التقليدية، ومبيدات الأعشاب بهدف تعرية مساحات واسعة من الأشجار المورقة لتحسين إمكانية القوات الأمريكية لرصد العدو في الغابة. كان لهذه المبيدات تأثير مباشر على النظام البيئي في المكان الذي استعملت فيه. هذا بالإضافة إلى أن الحرب العراقية الإيرانية والتي سبقت حرب الخليج ألحقت أضرارًا واسعة الانتشار أيضًا في البيئة. على سبيل المثال لا الحصر لنأخذ عدة حالات تلوث بيئي خطير من حرب الخليج الفارسي:

أولاً: حرق وتخريب آبار النفط الكويتية من قبل العراق من جهة، وقصف وسائل الإنتاج وناقلات النفط العراقية من قبل قوات التحالف من جهة أخرى. حيث كان لتلك الإجراءات خسائر جسيمة على البيئة تمثلت في غيوم من الدخان الأسود التي تموجت في الجو لشهور عديدة، في الوقت الذي سُكبت فيه ملايين البراميل من النفط في نظام الخليج البيئي. ولتبيان مدى الأثر المدمر التي ألحقته هذه الحرب بالبيئة أشار عالم من مختبر في الصحراء الكويتية، بعد قيامه بجولة خارج حقول نفط قائلاً: «لم أر في حياتي مثل هذا الخراب. صحراء الكويت قبل حرب الخليج كانت صحية جدًا، على الرغم من قرون من رعاية بدوية وعقود من تنمية النفط. كانت تدعم الحياة البرية، لكنها الآن مكسوة ببقايا النفط الذي يؤثر على اختراق الماء للتربة، البذار، وعلى الحياة المكروبية. النباتات تموت لأنها لا تستطيع التنفس من خلال الأوراق المسودة تحت السماء المظلمة».

نعم، فالنفط الخام الذي سكب في البحر قتل عشرات آلاف الطيور والثدييات البحرية. والنفط من الآبار المطفئة شكل بحيرات بتروكيمياوية ضخمة، كان لها أثر تدميري كبير على سطح الأرض. كما قتل الدخان والغازات السامة طيورًا مهاجرة. قال طبيب بيطري بعد حرب تحرير الكويت: «رأيت الطيور تترك السماء. بعد ذلك وجدت قطيع الجمال الميتة وقد غطاه الذباب الميت. مهما كان الذي قتل الجمال، فقد قتل الذباب في الوقت نفسه». هذا بالإضافة إلى أن النيران قد ابتلعت حوالي خمسة ملايين برميل في اليوم الواحد مما أدى إلى انبعاث أطنان من المواد الملوثة في الجو محتوية على ثاني أوكسيد الكبريت، المسبب الرئيس للمطر الحمضي والكل يعرف أثره المدمر على النباتات ومصادر المياه. فيما يلي رسم توضيحي للآثار المخربة للبيئة بسبب التخريب الذي لحق بآبار النفط:

ثانيًا: لما كانت ناقلات النفط العراقية ووسائل إنتاج النفط أهدافًا صناعية أساسية في أثناء حرب الخليج فإن تعرض هذه الأهداف التجارية إلى غارات جوية، تسببت في انسكاب ستة ملايين برميل من النفط الخام. وكانت نتيجة الهجمات: موت حوالي ثلاثين ألف طير بحري، بالإضافة إلى تلوث عشرين بالمئة من المخلوقات البحرية، وتأثر خمسين بالمئة من الشقوق المرجانية.

حذر مؤخرًا علماء البيئة من تداعيات المخاطر التي قد تصيب البيئة جراء الحرب الأمريكية على العراق، وأكد علماء البيئة أن الدمار البيئي لن يقتصر على العراق وحسب، بل ستتضرر أيضًا شواطئ الخليج التي تسهل وصول الجنود الغازية، والتي تُعد واحدة من أهم خمس مواقع في العالم للطيور المخوضة، وهي المنطقة الرئيسة لمئات الآلاف من الطيور المائية المهاجرة.

ولأن خمسي العراق هي أرض صحراوية، يقول البرنامج البيئي للأمم المتحدة، إن 33 منطقة ساحلية في العراق مهمة دوليًا، حيث وجدت الدراسات أن هذه المناطق هي الأكثر عرضة للتلوث بسبب الأسلحة وآبار النفط المحترقة وتدمير المواد الكيميائية.

ويعتقد خبراء حماية البيئة أن الحرب الجديدة في العراق ستؤدي إلى انحسار أطراف نهري دجلة والفرات، خصوصًا أن النظام العراقي قام بحرمان معارضيه الذين يعيشون على السبخات، من المياه بحفر قنوات ضخمة لتحويل النهرين اللذين يزودانهم بالمياه، الأمر الذي ساهم، عند تزامنه مع بناء تركيا للسدود في أعلى النهر، في جفاف تسعين في المئة على الأقل من السبخات، مما أدى إلى انقراض بعض أنواع الفئران وثعالب الماء، وانخفاض أعداد ثيران الماء والخنازير البرية والثعالب وطيور الماء في هذه المنطقة، وستكون البقية الباقية من هذه السبخات المضمحلة والعشرين ألف شخص الذين يعيشون بقربها، هدفًا للجنود الأمريكيين المتوجهين لاحتلال بغداد من الجنوب.

كما حذر الخبراء من أن أنهار العراق وخصوصًا دجلة والفرات، ستساهم في نشر أي تلوث يصل إليها من مصانع القنابل والمتفجرات الكيماوية وغيرها من المصانع، وسيتعقد الأمر أكثر بتدمير البنية التحتية للعراق، إذ إن تدمير معامل معالجة المجاري أو مصادر الطاقة سيعني تسرب الكثير من النفايات والفضلات إلى الأنهار، وبالتالي انتشار الأوبئة والأمراض المعدية الخطيرة بين الناس الذين يعتمدون على الأنهار في الحصول على مياه الشرب، مشيرين إلى أن حالات الإصابة بالتيفوئيد زادت إلى عشرة أضعاف منذ عام 1991 بسبب مياه الشرب الملوثة. ويتوقع المسؤولون العراقيون بقاء عشرة في المئة من مصادر المياه عند اندلاع الحرب. ولكن الوكالات الدولية تؤكد أن هذه المصادر ستجف خلال اثنتي عشرة ساعة فقط من أول هجوم جوي على بغداد، لذلك قامت منظمة كير الإنسانية الأمريكية، بتصنيع ستين كيسًا مطاطيًا، كل منها قادر على حمل ستة آلاف لتر من الماء لتوزيعها في حالات الطوارئ حول بغداد.

ويرى الخبراء أن مواكب المركبات الثقيلة والقوات العسكرية التي تشق طريقها عبر الصحراء العراقية ستسبب أضرارًا ضخمة، خصوصًا أن الكثير من الأراضي الصحراوية مغطاة بسطوح رقيقة هشة تحميها من التآكل والانجراف، وبالتالي فإن سير الآليات الثقيلة عليها سيحطم هذه القشرة ويعري سطح التربة التي ستشكل بدورها تلال الرمال المتحركة التي ستدوم لمئات السنين.

ويقول علماء الجيومورفولوجيا الكويتيون المختصون في دراسة شكل الأرض وتضاريسها، إن حرب عام 1991م كشفت عن الكثير من تلال الرمال المتحركة التي قد تبتلع مدينة الكويت بكاملها يومًا ما. وتدعي القوات العسكرية الأمريكية أن الكثير من المخاوف البيئية والإنسانية لا أساس لها، وتؤكد أن القنابل الذكية ستساعد في تقليل الأضرار والدمار، إلا أن الدكتور نيكول ديلار من معهد بحوث البيئة والطاقة في واشنطن يقول إن هذه القنابل ستزيد التلوث كما حصل في صربيا عام 1999م عندما فجر حلف الناتو مصنع زاستافا للسيارات في كراجوجيفاك مسببًا انبعاثات غازية سامة.

كما أن استهداف المواقع الصناعية والعسكرية مثل مصانع الأسلحة الحربية ومصافي النفط قد يؤدي إلى تلوث كيميائي خطير، وقد حددت الحكومة البريطانية تسعة مواقع في العراق مسؤولة عن إنتاج العوامل البيولوجية والكيميائية، وهي أول المواقع المستهدفة من قبل الهجمات الجوية الغازية. غير أن الإبقاء على الآلة العسكرية وعلى الاستعدادات الحربية لهما أثر تدميري على البيئة وعلى الاقتصاد الإنساني على حد سواء. فالمصادر الطبيعية الثمينة تحولت إلى كل نوع من الاستخدامات العسكرية، ابتداء من الأجهزة، إلى بناء وصيانة القواعد، الملابس وإطعام الموظفين، وانتهاء إلى إنتاج الأسلحة ووقود المركبات، والسفن والطائرات. إن كلفة صنع غواصة هجوم واحدة هي بليوني دولار أمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ـ وأترك الإجابة عنه إلى القيمين على الشأن السياسي ـ أين ستُستعمل كل هذه الغواصات في عصر انتهت فيه الحرب الباردة؟

فالقواعد العسكرية تتطلب مناطق كبيرة من الأرض، والاستعمال العسكري لتلك الأرض يحطم البيئة الطبيعية عمومًا. كما يسبب في هجرة الحياة البرية أيضًا. فالأنظمة البيئية الحساسة تتحول إلى محميات عسكرية حيث تقوم المناورات والتدريبات. فالعديد من البلدان تحجز مناطق كبيرة من المساحات الخضراء فقط لهذا النوع من النشاط العسكري. العديد من البلدان تقتطع مناطق واسعة من الأرض لإجراء التمارين على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي تلك البلدان التي تنتج الأسلحة، تستعمل أيضًا مناطق كبيرة لاختبار الصواريخ، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية بالإضافة إلى الأسلحة النووية.

وماذا عن الأسلحة الجديدة التي تستخدم اليورانيوم المنضب؟ تؤكد الحقائق العلمية أن عنصر اليورانيوم المستنفذ هو من العناصر الثقيلة والسامة جدًا. ويمتاز باتحاد الخاصتين الإشعاعية والكيميائية اللتين إذا اجتمعا في جسم الكائن الحي وبشكل خاص الإنسان والحيوان يسببان أمراضًا مختلفة تبقى آثارها مدة طويلة من الزمن. إن اليورانيوم المستنفذ الذي يدخل في تكوين الأسلحة المستخدمة في الحروب ينتج سمومًا عالية تنبعث مباشرة عند ارتطامها بالسطوح الصلبة، وإن الكائن الحي عندما يستنشقها يبقى إشعاعها متمركزًا في الرئة ويكون مصدرًا فعالاً في إتلاف الخلايا الحية والتسبب في الأمراض السرطانية . كما أنه عندما يدخل عن طريق الجهاز الهضمي ينتقل عن طريق الدم إلى أعضاء الجسم كافة، وتتكون له تأثيرات مباشرة على الجلد والغدة الدرقية والدم، ويؤدي إلى تلف الخلايا التكاثرية وحدوث الطفرات الوراثية والتشوهات الخلقية والأمراض السرطانية.

لقد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها ثلاث مئة طن من قذائف اليورانيوم المستنفذ أو المنضب، كما اعترفت بريطانيا باستخدامها ثمان مئة قذيفة منه، وذلك أثناء العدوان ضد العراق عام 1991م. وقد أسفر استخدام هذه الأسلحة عن تلوث البيئة وزيادة نسبة الإصابة بأمراض سرطان الدم والرئة والجهاز الهضمي والجلد، وكان خمس وسبعون في المئة من الإصابات بين الأطفال، كما سجلت حالات متزايدة من الإسقاط والاعتلال العصبي والتشوهات الجنينية. ففي عام 1996م سُجلت في العراق زيادة في نسبة الإصابة بأمراض السرطان في المحافظات الجنوبية إذ بلغت ألفًا ومئة وعشرين إصابة . كما ارتفع عدد الإصابات بالسرطان في محافظة بغداد من 4183 حالة عام 1989م إلى 6427حالة عام 1994م. وبلغ عدد حالات الإسقاط 41716 حالة عام 1994م سجلت أغلبها في المحافظات الجنوبية التي تعرضت للقصف بقذائف اليورانيوم المستنفذ.

في ضوء الآثار الكارثية الناجمة عن استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفذ أولت الدول والمنظمات الدولية وشخصيات مستقلة اهتمامًا ملحوظًا لدراسة الآثار الناجمة عن استخدام أسلحة اليورانيوم المستنفذ على السكان والبيئة والسعي لحظر استخدامها. وتمثل هذا الجهد في المساعي الأوربية الهادفة إلى وضع مفاهيم قانونية واضحة بشأن هذا السلاح خصوصًا بعد افتضاح أمر الولايات المتحدة الأمريكية عند استخدامها لليورانيوم المستنفذ في العمليات الحربية في يوغسلافيا السابقة.

وعند مراجعة القانون الدولي الذي يتضمن قواعد قانونية تحرم استخدام الأسلحة ذات التدمير الشامل والعشوائي على الكائنات الحية والبيئة نجد في المقدمة منها اتفاقيات لاهاي لعام 1899م و1907م واتفاقيات جنيف لعام 1949م التي أشارت إلى تحريم بعض الأسلحة ذات التدمير الشامل والكبير للبيئة والمجتمع والكائنات الحية، وأكدت احترام قوانين الحرب على أرض المعركة. كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية والدولية التي حددت الأسلحة المحظورة دوليًا ونخص بالذكر منها معاهدة حظر الأعمال العدائية والحربية التي من شأنها إحداث تغييرات في البيئة لعام 1977م، والاتفاقية الدولية لحظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي صدرت في جنيف عام 1980م.

إن الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحظر استخدام الأسلحة النووية أو التقليدية ذات التدمير الشامل والعشوائي لم تنص بشكل مباشر على أسلحة اليورانيوم المستنفذ لأنه سلاح حديث نسبيًا، وظهر استخدامه خلال العقد الماضي ضد العراق ويوغسلافيا، كما استخدمه جيش الكيان الصهيوني أخيرًا ضد الشعب الفلسطيني. إن النتائج التدميرية الوحشية لاستخدامه وتأثيراته على الكائنات الحية والبيئة يمكن أن تكون حججًا كافية لاعتباره محرمًا طبقًا للمبادئ والأسس الواردة في المواثيق الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

صحيح كان لحرب الخليج تأثير مدمر على الكويت، الصحراء ذات البيئة الهشة. ولكن كان لحروب أخرى أثرها التدميري للبيئة. فحرب فيتنام حطمت واحدًا بالمئة من غابات البلاد وأضرت بأربعين بالمئة إضافية. مئة ألف طن من مبيدات الأعشاب رشت على الغابة. ذلك كان التأثير الفوري مباشرة بعد الحرب. ولكن كان هناك تأثيرات بعيدة المدى، تأثيرات شلت البلاد وأبقتها في الفاقة وتحت خط الفقر.

في منتصف التسعينيات كان هناك 93 نزاعًا مستمرًا في الأجزاء المختلفة من الكرة الأرضية. كما أن النمو السكاني يضعف في الوقت ذاته مصادرنا الحيوية. ويؤكد العديد من الخبراء أن المحصلة النهائية لكل هذا ستكون زيادة الحروب على الأرض بسبب ندرة الموارد الحيوية وتجهيزات الطاقة المتضائلة التي ستصعد التوتر وتلهب نزاعات إقليمية بين البلدان.

نخلص إلى القول، أننا نحن البشر نميل إلى رؤية الأشياء من منظور ضيق جدًا. الحرب جحيم، والناس يعانون ويموتون. وبالرغم من عدم صوابيتها فالحرب تستمر إلى ما لا نهاية. ونحن عادة ننظر إليها من منظور ضيق، كمشكلة أخلاقية فقط. نادرًا ما نسمع عن الحيوانات والنباتات البريئة التي تدمر، والمساحات الهائلة التي يجتاحها التلوث. ولكن فيما مصادر العالم الطبيعية تواصل الانكماش، سنُرغم يومًا على البدء بأخذ الضرر الذي نلحقه بالطبيعة بعين الاعتبار، عندها فقط قد نفكر جادين في وضع حد للحرب مرة وإلى الأبد. أو على الأقل هذا ما يتمناه كل إنسان عاقل يملك ذرة من المنطق ويحب الحياة. ونأمل حين نعي خطورة وضعنا والتهديد الخطير الذي يواجهنا على صعيد بقائنا كجنس بشري على هذه الأرض ألا يكون الأوان قد فات.