استراتيجية التهويد الديمغرافي في القدس

إستراتيجية التهويد الديموغرافي في القدس

بعد عدوان حزيران عام (1967) أصبح
بالإمكان دفع عشرات الآلاف من المستوطنين إلى قلب المدينة المقدسة خاصة بعد الخطوة
التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عنها رسمياً يوم (28/11/1967) بتوحيد القدس
تحت سلطة الاحتلال.

جدول يبين تزايد الاستيطان في القدس المحتلة بعد عام 1967

السنة	عدد السكان العرب	عدد المستوطنين اليهود	المجموع
1972	83.600	230.000	313.600
1980	114.800	292.300	407.100
1983	122.440	306.300	407.100
1985	130.100	327.700	457.800
1986	132.000	336.100	468.100
1987	135.600	346.100	432.700

جدول تزايد عدد اليهود في لواء القدس

السنة	عدد اليهود
8/11/1948	87.100
22/5/1961	191.900
20/5/1972	347.400
31/12/1985	518.200
21/12/1987	532.500

التوسع الاستيطاني الديموغرافي اليهودي داخل البلدة
القديمة بعد عام (1967م):

مراحل التوسع الاستيطاني
الديموغرافي داخل البلدة القديمة ولا سيما وأن هذه الممارسة تشكل تنفيذاً عملياً
للمخططات اليهودية الصهيونية لتهويد القدس بعد عدوان حزيران عام (1967م) حيث تعتبر
هذه الخطوط بمراحلها الأربعة حلقة أساسية في سلسلة التهويد الكبرى لهذه الحاضرة
العربية الإسلامية.

المرحلة الأولى:

يمكن تلخيص أشكال التهويد التي نفذت
مباشرة (كمرحلة أولى) بعد احتلال الشطر الشرقي من المدينة المقدسة بأمرين:

1- الهدم بالتفجير واستخدام الجرافات: حيث تم هدم حارة
المغاربة ^([1])
يوم الحادي عشر من حزيران ثم أعقبه هدم (135) منزلاً وطرد (650) مواطناً إضافة إلى
هدم جامعي الفضالي والبراق وزاويتهما، وانهيار الخانقاة الفخرية الملاصقة للحائط
الغربي بعد عامين (1969م).

2- نزع الملكية عن هذا الحي العربي بإجلاء وترحيل سكانه منه
في غضون ثلاث ساعات، كما تم الاستيلاء على وقف أبي مدين.

المرحلة الثانية:

بدأت في (18) نيسان عام (1968م)
حينما شرعت الحكومة الإسرائيلية بنزع الملكية عن الممتلكات العربية في الجزء
الجنوبي من البلدة القديمة وفقاً للقانون التعسفي البريطاني الصادر عام (1943م)
لتطبيقه خصيصاً في فلسطين، وبموجبه امتدت حدود المنطقة المصادرة من الحائط الغربي
للناحية الشرقية إلى محيط دير الأرمن في الغرب، ومن طريق باب السلسلة في الشمال
إلى أسوار المدينة في الجنوب، فنزعت الملكية عن (700) بناية حجرية، كما تم
الاستيلاء على (1048) منزلاً فلسطينياً و (437) مشغلاً إضافة إلى (23) مخزناً
تجارياً.

لقد أفقدت عملية نزع الملكية أهل
القدس العرب أملاكهم التي آلت إليهم من آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، حيث تم
إجلاء وتشتيت أكثر من ستة آلاف نسمة، بينما حرم سبعمائة صاحب عمل وموظف من مصدر
رزقهم وكسب عيشهم، فزاد بفعل هذا التطهير العرقي اللاإنساني عدد الذين لا مأوى
لهم، كما فقد أصحاب الأملاك والمنتفعين من الأوقاف مصادر دخلهم وأجبروا على اللحاق
بالمحتاجين إن لم نقل اللاجئين.

أما عملية إجلاء الفلسطينيين
وترحيلهم عن القدس التاريخية في هذه المرحلة فقد تمت بأسلوب مغاير يختلف عن إجلاء
إخوانهم في حارة المغاربة التي هدمت في يوم واحد، حيث تم هذه المرة تأسيس شركة
إسرائيلية بدعوى تحديث وإعادة بناء وتطوير "حارة اليهود"، حيث كانت هذه
الشركة مسؤولة مباشرة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي واللجنة الوزارية المصغرة
للقدس، فقامت هذه الشركة على الفور بإبلاغ المستأجرين بمصادرة منازلهم عارضة عليهم
التعويضات لمساعدتهم في الحصول على سكن بديل عن طريق الرهن "المشكنتا"،
ولما رفض المواطنون العرب من سكان هذه المنطقة الانصياع إلى إجراءات هذه الشركة
قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المداخل إلى منازلهم كما عمدت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي إلى تنفيذ أعمال الحفريات بشكل متعمد حول منازلهم، بحيث هدمت أسوار تلك
المنازل، فوجد أصحابها أنفسهم يعيشون في العراء، وفي نهاية الأمر أُجبرَ المواطنون
الفلسطينيون من سكان المنطقة على مغادرتها عنوة، ومن تبقى منهم لا يشكل إلا قلة
قليلة، وهكذا تواصلت عملية الإخلاء القسرية قرابة عشر سنوات، ويعود ذلك إلى الرفض
القاطع لإدارة الأوقاف والمتولي على الوقف الذري وسائر أصحاب الممتلكات للتعويض عن
الممتلكات الوقفية التي تريد الشركة ترحيلهم عنها.

وللتغلب على هذه العقبة، قامت
الحكومة الإسرائيلية بتغيير القانون، فأصدر الكنيست في عام (1973م) تعديلاً على
قانون أملاك الغائبين بحيث إذا ما قبل أي مستأجر مبدأ التعويض فيتم تصفية حقوق
الملكية، وبذلك تعترف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنقل الملكية كنقل قانوني لها.

المرحلة الثالثة:

للاطلاع على تفاصيل مرحلة الاستيطان
الإسرائيلي الثالثة في قلب القدس العربية لا بد من تفحص البيانات وظروف السكن في
البلدة القديمة، فقد كان مخطط حكومة إسرائيل السكاني الذي يغطي القدس بأكملها يرمي
إلى الحفاظ على نسبة سكانية كافية بمقدار (3:7) لصالح اليهود الإسرائيليين، ففي
حزيران عام (1967م) أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسم الخارطة الهيكلية لبلدية
القدس بحيث تشمل الشطر الشرقي الذي احتلته بعد الحرب في نفس الوقت الذي تجيز فيه
هذه البلدية لنفسها مد حدودها إلى أبعد نقطة تريدها.

وبالرغم من أن الحدود قد رسمت
لتستثني المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان العرب مع احتوائها للمستوطنات
اليهودية في آن واحد، إلا أن ضم كل الشطر الشرقي من القدس جعل تحقيق زيادة النسبة
السكانية لصالح اليهود أمراً صعباً.

وللتغلب على هذه المعضلة عمدت
الحكومة الإسرائيلية إلى استثمار الأموال في العقارات السكنية وفتح المعونات
المادية المغرية للإسرائيليين بغية تشجيع الإسرائيليين والمهاجرين اليهود الجدد
للاستيطان في القدس، ولتحقيق هذه الغاية فقد صودرت الأراضي التي يمتلكها
الفلسطينيون، كما خطط لوضع قيود صارمة على استخدام بقية الأراضي الفلسطينية في
محاولة لإيقاف النمو السكاني للفلسطينيين.

إن المتابع لحركة النمو السكاني بين
الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس من عام (1976م) إلى عام (1984م)، يدرك أن
محاولات إسرائيل لتخفيف نسبة السكان الفلسطينيين في القدس لم يكتب لها النجاح كما
يشير إليه الجدول رقم (3-11)، ويبدو الوضع
أكثر إحباطاً من منظور إسرائيلي عندما نعلم أن سلطات البلدية كانت تخطط ليس
فقط للإبقاء على الحدود المرسومة بل يتعدى ذلك بكثير إلى متروبوليتان كبرى (قدس
كبرى) تمتد من رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً، وفي مساحة كهذه لا تتجاوز نسبة
اليهود فيها (52%)، فإن الوسيلة الأجدى للحفاظ على التوازن السكاني في القدس هو
إنقاص عدد السكان الفلسطينيين ضمن هذه المساحة وفي البلدة القديمة بشكل خاص.

جدول
رقم (3-11)

النمو السكاني في القدس للفلسطينيين واليهود (1922-1994
سنوات مختارة)

السنة	المجموع	فلسطينيون	النسبة%	إسرائيليون	النسبة%
1922	62500	28600	45.7	33900	54.3
1931	92900	39300	42.3	53600	57.7
1946	164400	65100	39.7	99300	60.3
1961	237400	70000	29.5	167400	70.5
1967	266300	68600	25.8	197700	74.2
1972	313800	83500	26.6	230300	73.4
1980	407800	114800	28.2	293000	71.8
1986	468900	132000	28.2	336100	71.8
1990	524500	146300	27.9	378200	72.1
1994	587000	152620	26	434380	74

المصدر: المدخل إلى القضية
الفلسطينية، جواد الحمد (محرراً)، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 1999، ط: 6، ص:
560.

كما وضع مخططو بلدية القدس المحتلة
(تيدي كوليك) (بعد أن أدكوا أن الواقع الديمغرافي في البلدة القديمة يمثل صورة
مغلقة للحكومة ^([2])
الإسرائيلية) تقديراً للرقم الأعلى الذي يجب أن لا يتجاوزه عدد السكان في البلدة
القديمة والمتمثل بـ (20.000) نسمة، وذلك عن طريق زيادة عدد اليهود فيها مع اتساع
منطقتهم لتستوعب (5.000) نسمة على الأقل، وحتى يتم تحقيق هذه الغاية يجب الأخذ
بعين الاعتبار الرقم الإسرائيلي حتى (1989) الذي قدر عدد اليهود في المنطقة الموسعة
في الحي اليهودي بـ (2.300) يضاف إليهم (200) إسرائيلي يعيشون في الأحياء
الإسلامية، والذي على أساسه يقتضي طرد عشرة آلاف فلسطيني من البلدة القديمة بشتى
السبل.

أما ظروف السكن المتردية التي
يواجهها المواطنون الفلسطينيون في البلدة القديمة فقد أصبحت معقدة، وهي تعود إلى
الخطط الإسكانية الإسرائيلية بعيدة المدى التي تدفع بالفلسطينيين إلى الهجرة خارج
البلدة القديمة، فمستقبل البلدة القديمة السياسي والقيود التي فرضتها الحكومة
الإسرائيلية على أنشطة البناء والإعمار لدائرة الأوقاف الإسلامية، والمقاومة
الفلسطينية لإجراءات الاحتلال والتعدي على الحقوق والمقدسات داخل المدينة المقدسة،
كل هذه مجتمعة أدت إلى عدم تقديم الخدمات البلدية العامة واستحالتها بشكل يكاد
يكون كاملاً، فأضحت المنطقة آهلة بالسكان بلا خدمات ودون السماح لسكانها بترميم
الأبنية والمنازل الآيلة للسقوط، أو ببناء منازل جديدة في الأحياء العربية، مما
أدى إلى خلق أزمة سكنية.

لقد جاء القانون الإسرائيلي الصادر
عام (1954م) القاضي بعدم رفع قيمة المأجور المؤجر قبل عام (1966م)، وعدم استبدال
عقود الإيجار أو إخلاء المأجور، ثم القانون الإسرائيلي الموازي الصادر عام (1972م)
الذي أقر حماية المستأجر. لتخدم حركة الاستيطان الإسرائيلي في قلب القدس القديمة
سواء على مستوى فردي أم جماعي، حيث يلقى اليهودي كل المساعدة وتقدم له المبالغ كي
يؤول المأجور إلى المستوطن اليهودي بعد أن يكون قد عجز المالك الحقيقي عن دفع
الضرائب وصيانة مأجوره والحفاظ على ملكيته، أضف إلى ذلك غياب القضاء العربي ورفض
المواطن العربي الإذعان إلى القوانين الإسرائيلية، وهكذا يقع المقدسي العربي فريسة
بين الرفض السياسي بقبول مستأجرين يهود وصهاينة، وبين التكاليف الباهظة التي ينوء بها ويعجز عن تلبيتها إذا ما رفض
المستأجر المستوطن الجديد القضية سواء بالإغراء المادي أو بالمقاضاة الطويلة الأمد
المنهكة للمالك العربي.

لقد تمكن المستوطنون اليهود بدعم
ومساندة من الحكومة الإسرائيلية إضافة إلى القوانين المجحفة التي أقرتها سلطات
الاحتلال الإسرائيلي لصالحهم منذ عدوان عام (1967م) إلى تخفيض عدد المواطنين العرب
في قلب البلدة القديمة، حيث شق المستوطنون المتعصبون بفضل هذه الخطوات العرقية
العنصرية طريقهم نحو خلق وجود إسرائيلي كبير في البلدة القديمة، وبخاصة في المنطقة
الواقعة قرب الحرم القدسي الشريف وفي بعض الأحياء الإسلامية الأخرى.

المرحلة الرابعة:

وهي مرحلة الاختراق إلى قلب الأحياء
العربية الإسلامية، وقد شرع بتنفيذها عام (1991م) حين استولى عراب الاستيطان
أريئيل شارون على أحد المنازل العربية في الحي الإسلامي في البلدة القديمة الذي
صار يحمل اسم (بيت موشيه وتينبرغ) في طريق باب الواد بتاريخ (15/12/1987م)، ومن
بعده على نزل القديس سان جون (القديس يوحنا) للحجاج المسيحيين بحارة النصارى بدعم
مالي من الحكومة الإسرائيلية، مما يؤكد دمج أنشطة جماعات الاستيطان بالسياسة
الرسمية للحكومة الإسرائيلية.

لقد كانت إنجازات الاستيطان اليهودي
عبر المرحلة الاستيطانية الثالثة في قلب البلدة القديمة قيمة وكبيرة بإستراتيجيتها
المتميزة، فقد تمكن هؤلاء من الاستيلاء على أكثر من ثلاثين عمارة، بعضها يحتوي على
عدة شقق، إضافة إلى ثلاثين موقعاً آخر كان سيتم الاستيلاء عليها، والغاية الكبرى
من وراء ذلك كله الوصول إلى الهدف الأساسي، ألا وهو خلق وجود إسرائيلي في الأحياء
والمواقع الإسلامية، وما كان لهذا أن يتحقق لولا الدعم والمساعدة التي تقدمها
الحكومة والساسة الكبار وزعماء المؤسسات والمنظمات الدينية المتطرفة على المستويين
المادي والمعنوي سعياً لتأسيس بنية تحتية يهودية من البناء والتعمير، ذلك كي يصبح
لليهود موطئ قدم في البلدة القديمة ليصعب إزالته أو التقليل من شأنه.

لقد كان لإستراتيجية الاستيطان
اليهودي في الأحياء الإسلامية دلالة كبرى، فقد أضحت الممتلكات الإسلامية الملاصقة
للحي اليهودي الموسع هدفاً للاستيلاء، ومنفذاً إلى وضع اليد على ممتلكات عربية
إسلامية أخرى في أماكن متفرقة من البلدة القديمة، إضافة إلى إمكانية إلحاق هذه
الممتلكات بالحي اليهودي. وكان البروفيسور يوفال نئمان من حزب هتحيا
"النهضة" وزير العلوم والطاقة والتكنولوجيا الأسبق قد أكد ^([3])
نمط إستراتيجية الاستيطان اليهودي في القدس التي تتمثل بإقامة سلسلة من البنية
الإسرائيلية ضمن الأحياء الإسلامية، وذلك بعد أن نجحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي
منذ ثمانية وعشرين عاماً بتخفيض عدد السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة عنوة
بغية تحقيق الهدف الديموغرافي لخلق توازن سكاني في القدس الكبرى (Jerusalem Metropolitan).

إن مستقبل
البلدة القديمة التاريخية بما يرتبط به من تخطيط وإعادة تشكل نسيج من قبل
المستوطنين اليهود سيشكل حتماً نسخة طبق الأصل عما جرى لمدينتي يافا وعكا حين تم
إجلاء وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين قسراً مع إبقاء القليلين منهم لتتحول هذه
المدن إلى مستعمرات فنية ومدن من المتاحف.

لقد شكلت
المرحلة الثالثة للاستيطان اليهودي في قلب البلدة القديمة (القدس التاريخية) ذروة
السعي اليهودي – الصهيوني الحثيث لتحويل مركز القوة العربية الإسلامية فيها
(المركز السياسي – الحضاري دينياً وثقافياً) إلى مجرد مجموعة من بقايا الفلسطينيين
العرب القابعين في حاراتهم وأزقتهم الضيقة داخل طوق إسرائيلي كبير أعطوه اسم
"القدس الكبرى الإسرائيلية" "Jerusalem Metropolitan 96" أضحوا في وضعهم هذا
تماثيل محفوظة في متحف أو صورة رائعة بل ستارة خلفية يتمتع برؤيتها السائحون من
شتى بقاع الأرض.

وإذا كانت
المرحلتان الثالثة والرابعة تتميزان بنشاط محموم للمستوطنين داخل البلدة القديمة،
فإن المرحلة الرابعة قد تميزت بالدعم العيني والصريح الذي حصل عليه المستوطنين من
قبل الحكومات الإسرائيلية.

الاستيطان
اليهودي في قلب الأحياء الإسلامية:

مهدت عملية
نزع ملكية الأراضي والأبنية العربية وتوسعة رقعة الحي اليهودي وتطويره وتوجيه
أنظار الإسرائيليين إلى بعض مساكن اليهود السابقة في الأحياء الإسلامية إلى إعادة
تنشيط الوجود اليهودي وتدعيمه في هذه الأحياء، فشرع المستوطنون فرادى وجماعات
بإقامة المؤسسات وفتح المحال التجارية بوسائل شتى، منها الاستيلاء عنوة على
المجمعات والمنازل العربية في منطقة باب الواد ومحاولة السفارديم احتلال مجمع بيت
المغاربة في عقبة الخالدية وتأسيس المدرسة الدينية يشيفات ثوران كوهانيم^([4]).

وفي
الثمانينات بدأت في الظهور جماعات متطرفة من المستوطنين المتعصبين من حركة جوش
أمونيم الذي يؤمنون بقدوم المسيح المخلص المنتظر، ويعمل أعضاؤها على إحلال الهيكل
(هيكل سليمان) محل الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)،
وتضم هذه المجموعة ثلاثة اتجاهات ومدارس دينية هي: "عطارات كوهانيم"
"وتورات كوهانيم" "وحركة الشبيبة الإسرائيلية"، إضافة إلى
الفرقة الرابعة "شوفو بانيم" ذات الشعبية الكبيرة.

رأي ثيدي
كوليك – وهو الذي يؤمن بالسيطرة على الأحياء العربية بأسلوب التعايش (من خلال
السياسة والأيدولوجية) – أن الهجمة الاستيطانية من قبل هذه المجموعات المتعصبة من
شأنها أن تعيق خطط التهويد بتقويض مبدأ الحل من خلال الخارطة الفسيفسائية⁽?⁾. للبلدة القديمة التي بواسطتها يتوفر له الغطاء العقلاني لإخلاء القدس من
سكانها الفلسطينيين العرب، وذلك بعزلهم عن الحي اليهودي الآخذ في الاتساع وعن
أماكن أخرى من غرب القدس كانوا سابقاً أصحابها، حيث تتمشى نظرية كوليك هذه مع
السياسة الصهيونية الاحتلالية النفعية.

"كان
ثيدي كوليك يرفض تسلل اليهود إلى الأحياء الإسلامية، ويعارض هذا الأسلوب
الاستيطاني بشدة، لأنه كان يعتبر أن كل مدرسة دينية (يوشفا) بحاجة إلى عدد من
أفراد الشرطة يفوق عدد تلامذتها

بارك الله فيك اخي الكريم
وجزاك خيرا

شكرا لمرورك يا احمد
كل الاحترام والتقدير

يهود يعملون كل شي من اجل تخفيض عدد الفلسطنين في القدس هدم بيوت سجن سحب للهوية ضرائب وهذا هو الملاحظ في للجدول ان عدد الفلسطنين ينخفض ويهود يزداد الله يعين اخواننا في القدس وغيرها على
المجرمين وان شاء الله الفرج قربب
وبارك الله فيك دكتور جاسر على الموضوع والمعلومات وعلى مجهودك
في خدمة الامة جزاك الله عنا خير الجزاء تحياتي لك

بارك الله فيك على الموضوع الرائع

جزاك الله خيرا على وجعله في ميزان حسناتك

الاعزاء
e3nane.....ali....عاشق منتديات غربة
كل الاحترام والتقدير للمرور الكريم

ايها الغالي المقدسي ابو نضال
لا شك انمدينتنا المقدسه والأقصى على وجه العموم
يتعرضون لهجمة شرسة وصااارخة
فمن منعنا من الوصول للأقصى للصلاة فيه
عن طريق وضع العراقيل والحواجز المؤدية إلى القدس
إلى محاولة التهويد لكل ما يمت للعرب بصلة في المدينة
من طرد للسكان العرب وهدم منازلهم
والطامة الكبرى هي الحفريات التى يقوم الكيان الصهيونى بعملها تحت المسجد الأقصي
بحجة البحث عن آثار وهمية لهم
فلتتكاتف الأيدى والجهود لنصرة الأقصى
أسأل الله أن يحرره عاجلا غير آجل
أولي القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بوركت ايها المقدسي الغالي ونفع الله بك المسلمين