الزواحف النادرة فى السوق السوداء
! تحولت تجارة الزواحف النادرة
إلي سوق حرة يصل سعر البضاعة فيها إلي آلاف الدولارات
يكفي أن تعرف أن كمية بسيطة من سم الأفعي تباع
بعشـرة آلاف دولار , والسلحفاة الواحدة يصل ثمنها إلي مائة دولار و كيلو
الضفادع250 يورو , والضب الذي يشبه التمساح الصغير يباع بـمائة دولار
.
ولأن هذه السلعة غير متجددة , فـالعرض يتناقص
مقابل الطلب المتزايد , و بالتالي ارتفعت الأسعار , و لأن هذه التجارة غير
مشروعة لأنها تؤثر في التوازن البيئي , و تؤدي إلي انقراض هذه الزواحف , فإن
الجهات الحكومية المختصة تحارب هذه التجارة في إطار حمايتها للبيئة, و لكن التجار
لجأوا إلي ايجاد سوق موازية سوداء
.
في هذا التحقيق نتناول ظاهرة
الاتجار في الزواحف و آثارها البيئية و الاقتصادية لرصد محاولات استنزاف هذه الثروة الطبيعية
لـمصر .
يقول المهندس عبدالله الحجاوي
رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة
:
إن ساكن البادية الذي يعيش في الصحراء و له دراية
واسعة بدروبها و وديانها الوعرة و جميع مسالكها يعرف كل التفاصيل عن هذه المخلوقات
مثل الزواحف و الثعابين
الحية و الضب و الورول
و العقرب و القنفد و
الحرباء و السحالي و جميع
أنواع الزواحف البرية وهناك زواحف بحرية أو نيلية مثل التماسيح
و الضفادع
كل هذه الكائنات لم تسلم من أيدي الحملات المتلهفة للحصول علي أكبر عدد منها
لبيعها للدول المجاورة التي يعتقد أنها تستخدم في علاج الكثير
من الأمراض وأهمها الروماتيزم ومعظم الأمراض الجلدية والعقم
.
إن تجارة الزواحف تنافس بعض الموارد الحساسة التي
تجلب العملة الأجنبية لمصر و خاصة إذا علمنا أن كمية السم القليلة التي تقذفها
الأفعي أو الثعبان ضد عدوها تساوي عشرة آلاف دولار فإذا كان ذلك قيمة سم لسعة "
لدغة " واحدة من ثعبان أو أفعي واحدة فما الحال إذا علمنا أن مئات الألوف من
الحيات و الثعابين تتجول بين الشعاب و الكهوف في الصحاري المصرية علاوة علي مئات
الألوف من العقارب و الحشرات السامة التي لو أحسن استخدامها و توظيف بقائها لتحقق
التكامل للتوازن البيولوجي في الصحاري المصرية
.
و حذر الحجاوي من عدم وجود احصائيات لدي أي جهة رسمية أو أهلية عن حجم
الثروة البرية من الزواحف و الحيوانات و النباتات و إن كان قد أقيم مركز لحماية
السلحفاة المصرية بمحمية الزرائبق و يعد ذلك المشروع الأول من نوعه في مصر الذي
يهدف إلي حماية هذا النوع من خلال اكثاره في الأسر داخل حظائر لتكون نواة لزيادة
أعداده و إعادة اطلاقها إلي المواقع و البيئات المناسبة داخل و خارج المحمية و
متابعة سلوكها و تصرفاتها فهناك مايقرب من50 سلحفاة من الذكور و الأناث بالمحمية
كبداية لإعادة اطلاقها
و قد تم تسجيل22 نوعا
من الزواحف
و قال إن كثيرا من أهل البادية يفضلون اقتناء
الزواحف و يلجأون إلي الأسواق العشوائية مثل سوق الجمعة لشراء الزواحف يصل سعر
السلحفاة إلى خمسة و ستة جنيهات و يتراوح سعرها التصديري بين40 ـ100 دولارا و
إذا وجد التنسيق بين الجهات المختصة و مربي و تجار الزواحف يمكن تصدير زواحف بأكثر
من50 مليون دولار مع استمرار البيع للأسواق و حدائق الحيوان و المراكز البحثية و
العلمية و قليل منها للسيرك القومي " الثعابين العاصرة "
إن السائح الذي يأتي إلي مصر يهوي رؤية الزواحف و
يكون في قمة السعادة عندما يحمل ثعبانا ضخما غير سام أو سحلية
.
أما عن أسعار الزواحف فيباع البورص بدولار و الضفدعة بنصف دولار و أنواع
أخري بـ3 دولارات و يتراوح سعر الثعابين المصرية بين50 و250 يورو و
الكوبرا200 دولار ويصدر كيلو الضفادع بنحو250 يورو و يباع بـ40 جنيها للفنادق
الكبري .
و هناك مستوردون للزواحف المصرية يربون البرص المصري و يتكلف500 دولارا في
حين أن ثمنه لا يتعدي دولارا واحدا
و هناك حيوان الضب الذى
يشبه التمساح الصغير من العائلة الديناصورية و معروف أن أكله يقوي الأعصاب و يتراوح
سعره بين20 و30 جنيها في حين إنه يصدر بـ100 دولار
.
من
يحمينا؟
و يشكو تجار و صائدو
الزواحف من أنه لا يوجد شعبة أو جمعية أو رابطة للمتخصصين لتتصدي للدفاع عنهم أو
التنسيق خاصة أن لهم دورا مهما حيث يمدون الجهات البحثية بالعقارب و الثعابين و
الضفادع و التماسيح علاوة على توريد السموم للجهات الطبية لتصنيع
الأمصال
و رغم ذلك فإن مصر من أكبر الدول التي حافظت علي
زواحفها من الانقراض .
التوازن
البيئي
و يؤكد أحد المسئولين بالهيئة العامة للخدمات
البيطرية بوزارة الزراعة المصرية أننا نهدف إلي رفع صادرات الزواحف بقدر الحفاظ علي
التوازن البيئي و ضبط عمليات التصدير و الاستفادة من إمكانيات زيادة صادرات الزواحف
المصرية , كما أن التصدير العشوائي يسبب اضرارا جسيمة بالبيئة و انقراض أعداد
كبيرة من الزواحف لذا يجب أن تتم عمليات التصدير وفق ما تقرره اللجنة العليا
للحيوان .
و يدخل في مجال الحفاظ علي الزواحف من الانقراض أيضا التماسيح الشرسة
.
و تقول حبيبة عيد
رئيس منتدي الجمعيات الأهلية : إنه للحفاظ علي تراث مصر الطبيعي و للضرب علي أيدي
العابثين الذين لا يرتدعون مستغلين فقرات في القوانين و العقوبات البسيطة فقد عقدت
في مدن العريش و الإسماعيلية و مرسي مطروح ثلاث جلسات عمل توجت بجلسة بمؤسسة
الأهرام حيث اتفقت التوصيات علي الاعتراف بأهمية الزواحف في مواقعها الطبيعية و
حمايتها للأجيال الحالية و المستقبلية و تنميتها و تأكيد أن الجماهير و الدول هم
أحسن من يقومون بحماية الحيوانات و النباتات و المطالبة بالتعاون الدولي من أجل
حماية أنواع معينة من الحيوانات البرية من الاستهلاك الزائد و التصدي لحماية هذه
الثروات و التبليغ الفوري عن أي اعتداء عليها , و عدم السماح بعرض الزواحف في
معارض داخلية للسياح حيث يستغلها التجار و المصدرون في تهريب أنواع نادرة مثل الضب
و الفنك و بعض أنواع الكوبرا المصرية .
و طالبت الجلسة
بتشديد الرقابة علي المنافذ بحيث لا تسمح بخروج الزواحف أو الطيور النادرة في غير
مواسم التكاثر .
و أكدت ضرورة إنشاء
متحف يضم عناصر التاريخ الطبيعي للصحاري المصرية و طالبت الجلسة بوضع ضوابط لتنمية
و اكثار الزواحف و الحيوانات و النباتات البرية , و إقامة محميات طبيعية و عدم
إعطاء تصاريح سياحية صحراوية مهما كانت مبرراتها و تشجيع كوادر البحث العلمي للعمل
في دراسة الكائنات المكونة للتوازن الطبيعي
.