يثير قرار سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين جدلا متصاعدا في الأوساط السياسية والاجتماعية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، بين تبريرات حكومية وانتقادات حقوقية
ويقضي القرار بسحب الجنسية عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من أبناء الضفة الغربية، ومنح بطاقات خضراء عوضا عنها لحاملي الجواز الأردني المؤقت دون تمتعهم بحقوق المواطنة.
وتنطلق تبريرات الحكومة من ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، وترى السلطات أن ما تقدم عليه هو تصويب للأوضاع استنادا إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة والضفة عام 1988
بينما يؤكد المتضررون -ومعهم حقوقيون- أن ما يجري تعدّ على الحق الدستوري لفلسطينيين اكتسبوا جنسيتهم الأردنية بقرار وحدة الضفتين عام 1950 ويترتب على القرار سحب حقوق المواطنة التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني والانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر مؤقتا، ويتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج
فكيف تنظر للقرار الأردني؟ وهل تتفق مع التبريرات التي ساقتها السلطات بعدم تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إلحاقهم بالجنسية الأردنية؟ أم أن القرار يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين ومقدمة لتوطينهم بالمهجر؟
الرئيسية
