دير شبيغيل: مبارك قد يخرج من أزمته بالعلاج في ألمانيا

نشرت مجلة دير شبيغيل الالمانية تقريرا ضمنته فرضية أن يلجأ الرئيس المصري حسني مبارك إلى مخرج مريح من الأزمة السياسية التي تمر بها بلاده من خلال السفر مجددا إلى ألمانيا لمواصلة علاجه في المركز الطبي لجامعة هايدلبرغ تمهيدا لإعلان تخليه عن منصبه.

وقال الموقع "ان الافكار حول زيارة طبية يقوم بها مبارك لالمانيا باتت ملموسة اكثر مما كنا نعتقد حتى الآن"، متحدثا عن فحوص طبية طويلة على الاراضي الالمانية.

واكد الموقع اجراء " مشاورات تمهيدية مع المستشفيات الملائمة لا سيما عيادة "ماكس غرونديغ" في بول جنوب غرب المانيا"، وذلك نقلا عن مصادر في هذه العيادة.

من جهته قال متحدث باسم المركز الطبي لجامعة هايدلبرغ إن الرئيس المصري يمكنه أن ياتي في أي وقت كأي مريض آخر، موضحا أن ذلك لا يعني أن المركز الطبي يجري استعدادات لاستقباله.

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الثلاثاء، قد أشارت استنادا إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى سيناريو محتمل يتحدث عن الإعلان عن حاجة الرئيس مبارك إلى إجراء فحوص طبية مطولة بالخارج، الأمر الذي يكفل له خروجا مشرفا من السلطة.

من ناحية أخرى لم تؤكد الحكومة الألمانية ما تناقلته وسائل الإعلام في البلاد حول نية الرئيس المصري حسني مبارك الإقامة في أحد المستشفيات الألمانية لإجراء فحوصات طبية.

وقال شتيفن زايبيرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية انه "لم ترد طلبات رسمية أو غير رسمية بهذا الشأن، لذا فليس لدى الحكومة الفدرالية الألمانية أي سبب للخوض في جدل نظري حول هذه المسألة".

وقال زايبيرت "نحن نرى أن المطالبة باستقالة الحكومة المصرية ليست مهمتنا"، معتبرا في الوقت نفسه أنه "بات واضحا الآن أن عهد مبارك شارف على النهاية".

يذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك أجرى عملية استئصال المرارة في مارس- آذار لماضي في المركز الطبي المذكور وأشاد عند مغادرته بالرعاية الطبية التي تلقاها هناك.

من جانبه هدد حقوقي ألماني بمقاضاة الرئيس المصري حسني مبارك في حالة مجيئه الى المانيا لغرض العلاج.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية في عددها ليوم الثلاثاء عن الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان فولفجانج كاليك عزمه رفع دعوى ضد مبارك بهذا الشأن، قائلا "إنه من المتوقع أن يكون تعذيبا شديدا قد جرت ممارسته خلال السنوات أو العقود الأخيرة من حكم مبارك".

وأشار الحقوقي الأوروبي إلى أنه منذ سريان القوانين الجنائية لحقوق الإنسان في ألمانيا فإن السلطات أصبحت ملزمة ببدء الملاحقة الجنائية عندما يقيم مشبوهون في ألمانيا.