معالجة وضع القدس في مشاريع التسوية منذ عام 1967 تذكير على هامش ما يجري من مفاوضات

معالجة وضع القدس في مشاريع التسوية منذ عام 1967
تذكير على هامش ما يجري من مفاوضات
بعد حرب عام 1967م جرى تغيير على الأهداف العربية، وأصبح العمل العربي يتركز ضمن استراتيجية عربية للوصول إلى السلام حيثتمثل ذلك في قبول العرب لقراري 242، 338، وهما قراران صادران عن مجلس الأمنالدولي، وكلاهما يدعوان للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام1967 وسعى العرب جادين لتحقيق هذا السلام على أن يكون الشطر الشرقي من القدس خاضع لهذهالقرارات ويجري الانسحاب منه شأنه شأنباقي الأراضي العربية التي جرى احتلالها عام 1967 ورغم هذا السعي الحثيث من العربفي هذا الاتجاه، إلا أن هذا السلام أضحى سراباً صعب التحقيق في المستقبل المنظور،وفي الجهة الأخرى بقيت "إسرائيل" تساوم على الابتزاز السياسي وبقيت تهددالسلم العالمي.
وبغض النظر عن مفردات مشاريع التسوية وكيف عالجتقضية القدس، فإنها ستبقى القضية الجوهرية في هذا الصراع العربي – الإسرائيليولن تستطيع جميع الاتفاقات حسم هذا الصراعإلا إذا وجدت حلاً لقضية القدس يرضي الطرفين المتصارعين.
حيث يرى الجانب العربي أن قضية القدس ترتبطارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينيةبرمتها ولا يمكن عزل قضية القدس عن القضية الأم ولا عن مستقبل الشعب الفلسطينيأينما كان وحيثما تواجد لا بل عن مستقبل العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض لأنذلك يرتبط بعقيدتهم الدينية وبأغلى مقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
ومن هنا فإن قضية القدس وقضية الأرض المحتلةتعتبر من وجهة النظر العربية موضوعاًواحداً وإن تجاهل القدس في أي تسوية لن يحقق حلاً سلمياً يقوم على العدل، وبالتاليسيفتقد الثبات والديمومة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الاستراتيجية العربية التي سعت حثيثاً إلى تحقيق السلممع الكيان الصهيوني بعد حرب عام 1967م قدتجاهلت الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م ومنها الشطر الغربي من القدس، والتيكانت إسرائيل تطمح أن تفاوض عليه مع الجانب العربي قبل عام 1967م. وفي هذا البابسنقوم بمقارنة وضع مدينة القدس في مشاريع التسوية السابقة ومن ثم استعراض وضعالمدينة من وجهة نظر القانون الدولي، من حيث السيادة على المدينة، والمركزالقانوني للمدينة منذ فرض الانتداب البريطاني على المدينة حتى هذه الأيام.

وضع القدس في قرارمجلس الأمن الدولي 242:
صدر القرار في أعقاب حرب حزيران حيث تقدمت بهبريطانيا عن طريق مندوبها الدائم في الأمم المتحدة اللورد "كارادون".
ومعأن هذا القرار لم يذكر مدينة القدس بالاسم إلا أن الأطراف العربية التي قبلتبالقرار مثل مصر والأردن رأت أن هذا القرار يتطرق إلى مدينة القدس بشكل ضمني، فهوينص في ديباجته على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهذا يشمل الشطرالشرقي من القدس بالانسحاب الذي دعا إليه القرار([1])،حيث نص القرار في مبدئه الأول على "انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية منالأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير"([2])،ومع أن أطرافاً أخرى رأت أن هذا القرار لم يذكر مدينة القدس ولا يضع قضيتهافي عين الاعتبار وبالتالي فهو لا يبطلالإجراءات الاسرائيلية فيها بعد حرب عام 1967 بما في ذلك قرار ضمّها، فيما رأتوجهات نظر أخرى أن دعوة إسرائيل للانسحاب من الشطر الشرقي حسب قرار مجلس الأمن يكرسفكرة تقسيم المدينة إلى شرقية وغربية على أساس الاحتلالات العسكرية حيث أن إسرائيلقامت بالاستيلاء على الشطر الغربي من القدس عن طريق احتلال عسكري عام 1948م. وقداستغلت إسرائيل هذا الغموض في القـرار لتبريـر إجراءاتها في المدينة (الشطرالشرقي) أمام المحافل الدولية([3]).
وضعالقدس في قرار مجلس الأمن 252:
لم يكن هذا القرار لتسوية النزاع بين الطرفينالعرب وإسرائيل وإنما جاء ليوضح بشكل جليما جاء غامضاً في القرار السابق 242 بشأن مدينة القدس.
صدر القرار في 21 أيار 1968م، وكما يذكر الدكتورمحمد ألفرا مندوب الأردن السابق في الأمم المتحدة "أن المندوب الإسرائيليأثناء مناقشات المجلس للممارساتالإسرائيلية في القدس يعطي للقرار 242 تفسيرات مختلفة، ويستغل بعض الغموض فيالقرار، أو يذكر ما يفهم منه أن قرار المجلس لا يشمل القدس"(1)
حيث تم الاتفاق بين المندوب الأردني والمندوبالباكستاني أن تتقدم الباكستان بالمشروع الأردني إلى مجلس الأمن والذي جرى فيهتثبيت فقرة مستقلة تؤكد من جديد رفض المجلس الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري،وبعد المقدمة جاءت بنود القرار لتوضح بشكل صريح:
1.يشجب المجلس فشل إسرائيل في الامتثاللقرارات الجمعية العامة.
2.يعتبر المجلس أن جميع الإجراءات الإداريةوالتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضيوالأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلىتغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس.
3.يدعو إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذهالإجراءات، وأن تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.
4.يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراًإلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار.
وقد تفردت مدينةالقدس في بعض قرارات مجلس الأمن حيث جاءت هذه القرارات لبحث وضع المدينة بشكل محددمثل القرار رقـم (267) بتاريخ 3 تموز1969م الذي جاء نصه يماثل نص القرار 252 باستثناء حذف كلمة "القانوني"الواردة في البند الرابع من القرار 252.
وكذلك القرار رقم"271" الذي جاء مؤيداً للموقف العربي والذي يدعو إسرائيل للانسحاب منالقدس باعتبارها أرضاً محتلة.
وأمام تعنت إسرائيلوعدم امتثالها لأي قرار من قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لا بل مقاومتهاواعتبارها نوعاً من الاعتداء عليها وعلى سيادتها فقد أصدر مجلس الأمن القراررقم298 والذي يؤكد فيه على القرارات السابقة ويستنكر تجاهل إسرائيل وعدم جديتها فيتنفيذ أي قرار دولي.

وضعالقدس في القرار رقم 338 21 تشرين أول1973م:
جاء هذا القرار في أعقاب الحرب التي نشبت بينمصر وسوريا من جهة وبين"إسرائيل" من الجهة الأخرى.
ويلاحظ من بنود هذا القرار أنه لم يتبن أي موقفدولي جديد حيال مدينة القدس، وإنما أعادالتأكيد على الأسس التي تبناها القرار 242 ولم يَدعُ هذا القرار إلى الانسحاب منأي جزء من الأراضي المحتلة وإنما إلى وقف إطلاق النار وإجراء المحادثات لحل هذاالصراع.

(وضعالقدس في مؤتمر جنيف للسلام 1973):
انتهى هذا المؤتمر، حيث عرضت كل دولة من الدولالمشاركة تصوراتها حيال قرار مجلس الأمن 242 .
ولم يكن هناك أي حضور للقدس في هذا المؤتمرباستثنـاء تكـرار
المواقف السابقة من هذه القضية. ولم يكن هناك أيإشارة تتضمن ردع إسرائيل عن ممارساتها التي ترمي إلى طمس هوية المدينة.

وضع القدس في اتفاق كامب ديفيد 1979م:
رغم المحادثات المكثفة، والطويلة والمتواصلة لمتنجح مصـر وإسرائيل في التوصل إلى أياتفاق بشأن القدس، حيث أصر مناحيم بيغن رئيس وزراء "إسرائيل" على أنالقضية غير قابلة للبحث أو التفاوض.
وتقرر أخيراً إسقاط ذكر القدس من اتفاقية السلامالشامل على أسـاس أن يحدد كل طرف موقفه منها في كتاب ملحق([4])ومن هنا فلم يرد ذكر القدس ومستقبل السيادة عليها في أي من الاتفاقات التي يعتدبها قانونياً بين مصر وإسرائيل.
وجرى تبادل رسائل أخذت صيغة الخطابات بدون أيقيمة قانونية.

وضعالقدس في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم د أ ط /7/2 :
جاء هذاالقرار ليعيد الاعتبار إلى قرارات الأمم المتحدة وإلى أسلوب معالجتها لقضاياالصراع العربي الإسرائيلي، بعد خروج اتفاقية كامب ديفيـد عن مسار قرارات الأمم المتحدة، وقد أكد هذاالقرار الذي صدر بتاريخ 29 تموز 1980م مجموعة من الثوابت القانونية التي صدرت فيقرارات سابقة بشأن مدينة القدس من أهمها:
1. أكد على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلةبما فيها مدينة القدس.
2. في بند آخر من بنود القرار.
(تطالب كذلك بامتثال إسرائيل امتثالاً تاماً لجميع قرارات الأممالمتحدة
المتصلة بالطابع التاريخي لمدينة القدس الشريفوخاصة قرار مجلس الأمن رقم 476 لعام 1980)([5]).

وضعالقدس في مؤتمر مدريد للسلام من 10/10 – 2/11/1991:
لم يرد أي ذكر لمدينة القدس في خطابات الدعوةالتي وجهت للوفود المشاركة في المؤتمر والتي ذكرت أن مفاوضات مباشرة ستبدأ بينالأطراف المعنية بعد أربعة أيام من افتتاح المؤتمر، وكذلك محادثات متعددةالأطراف بشأن قضايا المنطقة مثل قضاياالمراقبة على الأسلحة، والأمن، وقضايا البيئة والمياه والتنمية وقضية اللاجئينوأية قضايا ذات اهتمام مشترك لدول المنطقة دون أي ذكر لقضية القدس.
إلا أن موقفاً أمريكياً متقلباً ومتناقضاً قدظهر في رسائل التطمينـات التي وجهتهاأمريكا للفلسطينيين والإسرائيليين حيث ورد (أنه بإمكان الفلسطينيين إثارة أي قضية تتعلق بجوهرالمفاوضات)([6]).
إلا أن العبارة نفسها التي تشترط أن القضيةالمراد إثارتها يجب أن تكون من جوهرالمفاوضات تجعل إسرائيل بالمقابل ترفض نفس القضية وتدعي أنها ليست من جوهرالمفاوضات والإشارة واضحة إلى قضية القدس التي يراها الفلسطينيون أنها من جوهرالمفاوضات، ولا يراها الإسرائيليون كذلك بل أنهم يرونها قضية غير قابلة للنقاشأصلاً.
وموقف أمريكي آخر يظهر فيه التناقض واضحاً جلياًحيث أنها – أمريكا – تؤكد على حقمواطني الشطر الشرقي من مدينة القدس في المشاركة بانتخابات سلطة الحكم الذاتيالفلسطيني وترفض في الوقت نفسه مشاركة أحد مواطني القدس في الفريق المفاوض ضمنالوفد المشترك.
ومن هنا فإن قضية القدس كانت غائبة في مؤتمرمدريد وتفرعاته إلا من اقتراحات أمريكيةغامضة تزيد من تعقيد القضية ولا تساهم في حلها.

وضع القدس فياتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي :
(اتفاق أوسلو 13أيلول 1993):
نجحت إسرائيل كما في المشاريع والاتفاقياتالسابقة في تأجيل بحث قضية القدس إلى (اتفاقيات المراحل النهائية) وسمحت فقطبمشاركة سكان الشطر الشرقي من القدس فيانتخابات الحكم الذاتي.
ومن هنا تم تأجيل الاهتمام الدولي بهذه القضية،ولم تستند هذه الاتفاقية إلى أي مرجعيةدولية تحكم آليات التفاوض المستقبلي بشأن القدس، بل تركتها معلقة مجهولة المصير خاضعة لوجهات نظر المفاوضين عليها([7]).
ومن هنا فإن هذه القضية المهمة قد أبقت معهاقضايا مؤجلة لا تقل حساسية وأهمية عنها مثل قضية اللاجئين والاستيطان والمياهوالحدود والكثير من الترتيبات المهمة والحيوية.
وتبقى القدس مرة أخرى تحت رحمة الأساليبالصهيونية التـي تستهدف تغيير هويتهاوتهجير سكانها وتغيير معالمها وإبراز واقع جديد قـد يضع العرب المطالبين بها فيزاوية حرجة.

وضع القدس فيمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية:
(وادي عربة 26تشرين أول 1994)"
الإِشارةالتي وردت في هذه الاتفاقية بشأن القدس كانت في المادة التاسعة من هذه الاتفاقيةحيث نصت:
1.(سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الوصولللأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية).
2.تمشياً مع إعلان واشنطن تحترم إسرائيلالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدسوعند انعقاد مفاوضات (الوضع النهائي)([8]).
وقد أثارت هذه البنود الخلاف بين الأردن ومنظمةالتحرير الفلسطينية التي اعتبرتها نوعاًمن عرقلة الجهود الرامية إلى جعل الشطر الشرقي من القدس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية إلى أن بادر الأردن وعلى لسان وزيرخارجيته آنذاك إلى نفي أي مطمع للأردن في القدس وإنما هذا الموقف هو للحفاظ على المقدسات الإسلامية.
"إنه عند انتقال السيادة في القدس إلىالفلسطينيين فإن صلاحية الإشراف على المواقع المقدسة ستنتقل لهم"([9]).
([1])محمد الفرا، قضية القدس، مرجع سابق.

([2])مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، قرارات الأمم المتحدة، مرجع سابق.

([3])محمد الفرا،قضية القدس، مرجع سابق.

(1)محمد الفرا، مرجع سابق.

([4])نظام شرابي، أمريكا والعرب، ص 224 .

([5])قرارات الأمم المتحدة، بشأن القضية الفلسطينية، مرجع سابق.

([6])مجلة شؤون الشرق الأوسط، مرجع سابق.

([7])مجلة الدراسات الفلسطينية، 1993، مرجع سابق.

([8])اللجنة الإعلامية الأردنية، مرجع سابق.

([9])اللجنة الملكية لشؤون القدس، مرجع سابق.[/b]

جزاك الله الف خير على الموضوع والمعلومات القيمه

شكرا لمرورك جيمي
كل التقدير والاحترام

باركـ الله فيكـ اخي
وجزاك كل الخير
على الموضـــــوع القيــــــم

السلام عليكم تحياتي واحترامي لك دكتور جاسر
اولا اشكرك جزيل الشكر على مواضيعك الحساسة والمهمه جدا
وبعد ان شاء الله القدس تحرار عن قريب القدس لا تريد اتفاقيات ولا سلام
تريد جياشا جرار ورجل صالح لان الملاحظ من جميع هذه الاتفاقيات نذ عام ١٩٦٧ لم تفعل شي للقدس غير التنازل عنها .
وشكرا لك وجزاك الله خير على هذا التذكير وتقبل مروري تحياتي

الاعزاء ..محمد...عاشق منتديات غربة....e3nane
كل الاحترام لمروركم الكريم

مشكور دكتور على ما قدمت لنا

العزيز tiger
شكرا على مرورك الطيب
كل الاحترام

شكرا لمرورك يا احمد وبارك الله فيك

مشكور دكتور على الموضوع القيم و الطرح المتميز

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

الاخوين محمد......التميمي
شكرا لمروركم الطيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي على المواضيع المميزة
جزاك الله كل خير ـ وبالتوفيق لك في مواضيع القادمة
تحيتي لكـ

شكرا لمرورك محمد عليان
كل الاحترام

بارك الله بك على هذا الطرح القيم

وجزاك خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا

» القدس من عام 1948----- الى عام 1967
» ثلاثة أيام هي الأخطر في تاريخ القدس منذ 1967 ... لانـهــــا الاقـصــــى
» رسائل تذكير......
» مركز القدس: "أملاك الغائبين" وسيلة لتهجير سكان القدس
» مركز القدس: الهدم في القدس واللد لدوافع عنصرية