الاطواق الاستيطانية حول القدس

الأطواق الاستيطانيةحول القدس

كما ذكرنا آنفاً فإن السياسة
الإسرائيلية تهدف إلى عزل القرى والأحياء الفلسطينية من أجل تحويلها إلى مناطق
معزولة يسهل السيطرة عليها من النواحي الأمنية والديمغرافية، لذا ومباشرة بعد عام
(1967) بدأت هذه السياسة بإنشاء الطوق الأول حول المدينة، ويضم:

أولاً: الحي
اليهودي: تم مصادرة (116) دونماً داخل أسوار المدينة القديمة من
المنطقة التي تعرف باسم حي الشرف، وقد تم الإعلان عن المشروع رقم (2185) الذي تبلغ
مساحته (105) دونماً ويقضي بإقامة (650) وحدة سكنية ويبلغ عدد السكان اليهود بهذا
الحي (2400) نسمة، وأقيم في هذا الحي مؤسسات تعليمية أو أندية ومراكز للأمومة
والطفولة وعيادات صحية.

ثانياً: رامات اشكول، جفعات همغتار، التلة الفرنسية، الجامعة العبرية: تعتبر
هذه المستعمرات أول الأطواق حول القدس هدفها إزالة التشويه الذي حدث بعد عام
(1948) من وجهة نظر الإسرائيلين حيث بقيت الجامعة العبرية تحت السيطرة الأردنية
لذلك قامت إسرائيل بإقامة هذه الأحياء على عجل مما شوه منظر المدينة حيث بدأت
الأبنية العالية تغلق الأفق الشمالي مما أثر تأثيراً كبيراً على المنظر العام
للمدينة المقدسة والتاريخية، (عدد الوحدات السكنية 6379 وحدة سكنية).

أما الطوق الثاني فيضم:

ثالثاً: بسكان
زئيف، بسكان عومر، النفي يعقوب: أقيمت على أراضي
حزما وبيت حنينا، وشعفاط، عناتا، في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة هدفها تطويق
القرى السابقة وعزلها وإسكان (100.000) مستوطن وبناء (18557) وحدة سكنية.

رابعاً: راموت،
ريخس شعفاط: أقيمت على أراضي قرى شعفاط، بيت
اكسا وتم بناء (9959) ألف وحدة سكنية.

خامساً: تلبيوت
الشرقية، جيلو: أقيمت على أراضي صور باهر بيت جالا
بيت صفافا، وتم بناء (11697) وحدة سكنية.

أما الطوق
الثالث: وهو خارج حدود البلدية ولكنه ضمن مجال القدس الكبرى
(انظر الجدول التالي).

جدول رقم (2-3)

المستوطنات اليهودية في القدس حول البلدة القديمة

اسم المستوطنة	مساحتها (بالدونم)	عدد سكانها
معاليه ادوميم	35000	23000
مشور ادوميم	4100	-
خطة E	12443	-
كفار ادوميم	934	1328
جبهات زئيف	1500	7500
هار شموئيل	500	-
جبعات بنيامين (آدم)	4000	499
علمون	1541	552
جفعون حدشاه	100	500
هار آدار	1000	1478
المجمــوع:	63818	34267

وهدف هذه المخططات بناء السور
الثالث حول المدينة ليرتبط مع المنطقة الجنوبية في منطقة غوش عتصيون، وتشمل
مستعمرات كفار عتصيون روش تسوريم الون شيفوت نفي دانيال، اليعازر، بيت عين، افرات،
بيتار بالإضافة إلى المدينة الجديدة (غير غانم) مدينة الحدائق حيث يهدف المشروع
إلى بناء (10) آلاف وحدة وإسكان (100) ألف مستوطن.

شل مركز المدينة العربية:

إن للمصلحة الجيوسياسية للسلطة
الإسرائيلية في شرق المدينة أبعاد في تحديد سياسة التخطيط في كل ما يتعلق بالسكان
الفلسطينيين، وقد انبثقت من السياسة التي تبلورت مجموعة الخطوات الإدارية
والقانونية في مجالات التوطين والتخطيط والبناء وهي خطوات اتخذت لمنع تطوير
الأحياء الفلسطينية في شرق القدس.

سياسة هدم البيوت وسحب الهويات:

ضمت إسرائيل القدس الشرقية ولكن هذا
الضم لم يصحبه ضم للسكان بمعنى اعتبارهم مواطنين في الدولة التي ضمت مدينتهم
إليها، فأبقت الحكومة الإسرائيلية على الجوازات الأردنية التي حملها السكان
وبالمقابل منحتهم الهوية الإسرائيلية مما أدى إلى نشوء وضع غريب، أصبح فيه السكان
مواطنين أردنيين ومقيمين في إسرائيل في الوقت نفسه، بمعنى أن المقدسيين أصبحوا
مقيمين وليسوا مواطنين (كأن المقدسيين دخلوا إلى إسرائيل وليس العكس).

مما أثر على الحقوق والواجبات
المترتبة على المواطنة وعلى الإقامة بإسرائيل كما أن هذه الأنظمة تخول السلطات
المعنية بإلغاء هذه (الإقامة الدائمة لكل مواطن ثبتت إقامته خارج فلسطين المحتلة
(إسرائيل) حيث أن الفقرة (أ) من المادة (11/ج) من أنظمة الدخول إلى فلسطين المحتلة
تبيح ذلك إذ توفرت الشروط التالية:

1. البقاء خارج فلسطين المحتلة (إسرائيل) مدى سبع سنوات على
الأقل.

2. الحصول على إذن إقامة دائمة من دولة أخرى.

3. الحصول على جنسية دولة أخرى.

وبناء على هذه الشروط، بدأت إسرائيل
بمصادرة بطاقات الهوية الإسرائيلية بداية بأعداد قليلة من مقدسيات متزوجات مواطنين
أردنيين، وبعدها بدأت وزارة الداخلية بسحب الهويات من أبناء القدس الشرقية ذكور
وإناث بحجة انتقال مركز حياتهم إلى خارج فلسطين المحتلة على الرغم من أن خروجهم من
القدس كان ضمن سياسة "الجسور المفتوحة" التي تبنتها حكومة إسرائيل منذ
سنة (1967) وبموجب تصريح ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات وكانت عودتهم قبل انتهاء
المدة المذكورة.

وقد تم احتجاز الكثير من بطاقات
الهوية من قبل موظفي مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية عندما أراد أصحابها
تجديدها بناء على توجيه من المستخدمين الإسرائيليين على الجسور. كما أن قانون مركز
الحياة (Domicile) الذي تم
تكريسه والعمل به اعتباراً من (1/1/1997) اعتمد صيغة قانونية فحواها بأن من يسكن
داخل حدود القدس فقط له الحق في الإقامة الدائمة والفعلية.

على ضوء
ذلك فإن أكثر من (120) ألف مواطن مقدسي مهددون بفقدان حقهم في الإقامة الدائمة في
القدس على اعتبار أنهم زائرون غير مقيمين إقامة دائمة بعد صدور هذا القرار.

هدم
المنازل:

وإتباعاً للسياسة الإسرائيلية في
تقليص التواجد الفلسطيني داخل حدود البلدية، من مصادرة الأراضي إلى نظام التخطيط
والبناء إلى سحب الهويات فقد رافق عمليات مصادرة الأراضي، قانون التخطيط والبناء
الذي لا يميز بين مواطن مقيم، حيث تنطبق الشروط المفروضة على من يرغب بالبناء ومن
ضمنها وجوب استصدار رخصة بناء.

وأدت السياسة التي اتبعتها السلطات
الإسرائيلية وعلى رأسها بلدية القدس، في مجال التخطيط والبناء في القدس خلال سنوات
الاحتلال الطويلة، إلى تفاقم أزمة السكن في المناطق العربية ونتيجة لعدم المصادقة
على المخططات الهيكلية لهذه الأحياء العربية وبالتالي منع البناء، كذلك فإن نسبة
البناء العربي في المناطق هي محدودة ولا تتعدى في أقصى حالاتها 75% بينما على بعد أمتار
من الأحياء العربية فإن النسبة ترتفع إلى (115%-300%) من مساحة الأرض إذا كان هذا
المشروع لخدمة الاستيطان اليهودي كما هو الحال في (رأس العمود – مشروع بناء وحدات
يهودية) أو كما في التلة الفرنسية كما أن الحصول على رخص بناء للمنطقة العربية
يحتاج إلى سلسلة طويلة من الإجراءات بدأ من فتح ملف / وانتهاء إلى مصادقة اللجنة
اللوائية بحيث أن الحصول على رخصة بناء يحتاج كمعدل إلى (9 سنوات) وتكاليف تصل إلى
(20 ألف دولار).

كما أن كثيراً من طلبات رخص البناء
وبعد مسيرة طويلة من معاناة المواطنين يكون الرد قد جاء بالرفض مما دفع المواطنين
الفلسطينيين إلى القيام بالبناء بدون ترخيص وما يتبع ذلك من تهديد بالهدم أو
تقديمه لمحاكمات تكون الغرامات أكبر من تكاليف البناء (انظر جدول رقم 2-.

أما الحكومة الإسرائيلية أو الشركات
فإنها لا تقوم بالبناء للجانب العربي وبيع هذه الشقق للعرب كما يحدث للجانب
اليهودي (انظر جدول رقم (2-7).

ويذكر أن القوى اليمينية في الكنيست
تضغط من حين إلى آخر على البلدية لتنفيذ أوامر الهدم في القدس الشرقية، وقد توجه
عدد من أعضاء الكنيست إلى محكمة العدل العليا بإدعاء أن البلدية لم تنفذ عدداً
كبيراً من أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت تقع في الأحياء العربية.

وهكذا فإن العنصر الديمغرافي في
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشأن السيادة ورفض الأمر الواقع يبقى حجر الأساس في
هذا الموضوع. ففي جلسة للبلدية عقدت في بداية شهر تموز (1995) قال رئيس البلدية
أولمرت "أنه يعارض مخططات بناء إضافية للعرب وأنه لا يريد زيادة عدد سكان
القدس".

وهكذا يمكننا القول أن سلطات
الاحتلال أوجدت في مدينة القدس واقعاً سياسياً وديمغرافياً جديداً، فالديموغرافية
الإسرائيلية كانت على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء
المستوطنات وإقامة مناطق خضراء وإتباع سياسة هدم البيوت ورفض منح تراخيص البناء،
وسحب الهويات وقد أدى مجمل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض والشعب الفلسطيني
إلى نشوء خلل ديمغرافي لاستخدامه وسيلة ضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني من
أجل التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح الإسرائيلية.

مهما عملوا من اطواق ستبقى القدس لنا ومهما كانت هذه الاطواق عاليه سوف تُهد باذن الخالق
بارك الله فيك دكتور ويعطيك العافيه
تحياتي لك

حسبي الله ونعم الوكل
جزاك الله خير اخي الكريم

الاخوين الكريمين
عصفور10 ....علي الخطيب
كل التحية لمروركم الكريم

حسبي الله ونعم الوكل
جزاك الله خير اخي الكريم

شكرا لمرورك رامسكي
كل الاحترام

شكرا لك على كل المعلومات التي افدتنا بها

شكرا على مرورك mohamad
كل الاحترام

تسلم على موضوعك المميز

شكرا لحضورك البهي
عاشق منتديات غربة
كل الاحترام

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك يا غالي موضوع في القمة

سلمت ايها التميمي الاصيل
كل الاحترام لمرورك

بارك الله فيك دكتورنا العزيز ابو نضال
على هذا الموضوع الشامل وجزال الله خيرا
تحياتي واحترامي لك

الحبيب جبريل حضورك جميل دائما
كل الاحترام

اسلوب رائع في تقديم الموضوع ، والموضوع ايضا رائع.شكرا لك.

شكرا لك اخي

شكرا جزيلا على الموضوع المعلومات المهمه وان شاء الله الفرج قريب

الاخوين العزيزين
منصور.............الاندلس
كل الاحترام لمروركم

» الجماعات الاستيطانية المتطرفة تتظاهر في القدس ضد تجميد الاستيطان
» القدس نادتني انا
» تاريـــــــــــــخ القدس وأحداثها
» ضواء على مدينة القدس /القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
» عين على القدس